توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتأتي تلك الزيادة المتوقعة في ظل معدلات التضخم الحالية والبالغة 21.9% لإجمالي الجمهورية في شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورجح محمد عبد الوهاب ، احتمالات إرتفاع معدلات التضخم خلال فبراير ومارس على التوالي نتيجة الارتفاعات التي يشهدها سعر الدولار، واستغلال بعض التجار والشركات لهذا التذبذب في رفع الأسعار دون مبرر وهو ما يرفع معدلات التضخم، خصوصاً في سوق السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، وهو شهر استهلاكي من الدرجة الأولى حيث يقبل المواطنين على زيادة شراء السلع وتخزينها بشكل مبالغ فيه، هذا بجانب موسم عيد الفطر المبارك وما يصحبه من إنفاق على الملابس وخلافه من مستلزمات العيد، وهو ما سيرفع التضخم بمعدلات قد تصل إلى 2% على أقل ترجيح.
وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعات كبيرة خلال شهر يناير الماضي تخطت في ذروتها حاجز 33 جنيه ، قبل أن تعود لتستقر عند مستويات 30 جنيه بالبنوك الحكومية،وهو ما سهم في رفع أسعار السلع وبالتالي معدلات التضخم المتوقعة لشهر يناير.
هذا بجانب محاولة البنك المركزي استغلال أكبر ثلاثة بنوك حكومية في جذب السيولة ومحاولة تشجيع البعض على الاستغناء عن الدولار ، وتقويض السوق السوداء للدولار، من خلال طرح شهادات استثنائية لمدة عام واحد بعائد 25% وهو أعلى عائد بالبنوك والتي انتهت يوم 31 يناير الماضي، قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأكد محمد عبد الوهاب، أن استمرار الولايات المتحدة الامريكية في اتباع سياسة التشديد النقدي مع بداية العام الجاري بعد رفعها سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الامريكي أمس، نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من رفع عدد من البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة ينذر باستمرار سياسة التشديد النقدي خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 4 اجتماعات خلال النصف الأول من العام الجاري أولها اليوم الخميس 2 فبراير، يليه ثلاثة اجتماعات في 30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو من عام 2023.
