أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الورقة الاستشارية لاستشارة الجمهور بشأن التعديلات المقترحة على إطارها التنظيمي للتمويل الإسلامي. وتهدف هذه الورقة الاستشارية، المطروحة حالياً لتلقي ملاحظات الجمهور، إلى إضفاء قدر أكبر من الوضوح على متطلبات التأييد على الترخيص ومعايير الإفصاح. وتُشكل هذه الخطوة تطوراً تنظيمياً يتماشى مع الأهداف الوطنية الأوسع، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ومُستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.
تقترح الورقة الاستشارية رقم 172 تقديم توجيهات أكثر وضوحاً بشأن الحالات التي تستلزم فيها الجهات المُرخَصة (الشركات المُرخَصة أو مؤسسات السوق المُرخَصة) الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال المالية الإسلامية، ومتطلبات إفصاح مُطورة للتأمين التكافلي (وهو نظام تأمين تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم المشتركين فيه بحماية بعضهم البعض عبر دفع اشتراك في صندوق مشترك لتعويض الأضرار عند وقوع المخاطر)، وتعديلات فنية محددة على نموذج القواعد المالية الإسلامية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
وتأتي هذه المقترحات في وقت يتواصل فيه تطور وازدهار قطاع التمويل الإسلامي في الدولة. فالإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز مكانتها الاقتصادية المميزة كأحد أبرز الأسواق العالمية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي . ففي عام 2024، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، والمرتبة الثالثة بين أفضل ثلاث اقتصادات إسلامية عالمية استناداً إلى الأداء المالي ومقاييس النظام الداعم لها. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي حالياً إحدى أكبر المراكز العالمية لإصدارات الصكوك المُدرجة حيث تتجاوز قيمة الإدراجات القائمة فيه 100 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك ما يتعلق باعتبارات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وبهذا الصدد، قالت السيدة شارلوت روبنز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية: “إن قطاع التمويل الإسلامي يواصل مساره التنموي القوي والمُتصاعد داخل مركز دبي المالي العالمي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستوى العالمي. ولذا، فإننا نحرص على ضمان تمتع إطارنا التنظيمي بالوضوح واليقين اللازمين للشركات لمزاولة أعمالها بثقة ضمن الحدود المناسبة. وتعكس هذه المقترحات انخراطنا المستمر مع القطاع، والتزامنا الراسخ بدعم تطوير هذا القطاع ذي الأهمية الاستراتيجية”.
ومن الجدير بالذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية تعمل كـ “منظم لأنظمة الشريعة”، وليس من واجباتها إصدار الأحكام فيما يتعلق بالجوانب الشرعية للمنتجات أو الخدمات المالية. ويقع على عاتق الجهات المُرخَصة مسؤولية وضع النُظم والضوابط اللازمة لدعم أعمالهم المالية الإسلامية، والمخاطر المرتبطة بها.
أبرز المُقترحات الواردة في الورقة الاستشارية رقم 172:
• تعزيز الوضوح بشأن متطلبات الحصول على تأييد خاص على الترخيص لمزاولة الأعمال الإسلامية: تقترح سلطة دبي للخدمات المالية تحديد الحالات التي يُعتبر فيها أن الجهات المُرخَصة تُقدم نفسها على أنها تزاول أعمالاً مالية إسلامية، مما يستلزم حصولها على تأييد خاص على الترخيص.
وتشمل هذه الحالات:
o الجهات المُرخَصة التي تزاول كافة أعمالها التجارية أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛
o الجهات المُرخَصة التي تقدم خدمات مالية تتعلق بمنتجات تُقدم على أنها منتجات إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ و
o مديري الصناديق الذين يديرون صناديق يُنظر لها على أنها صناديق إسلامية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تُوضح المقترحات كذلك أن الجهات المُرخَصة التي يقتصر مجال عملها على إتاحة الوصول لمنتجات مالية إسلامية أو توزيع تلك المنتجات، دون الحاجة لتقديم تعهدات بشأن الامتثال للشريعة، لن تحتاج للحصول على تأييد خاص على الترخيص، شريطة استيفاء الالتزامات القائمة لحماية العملاء.
• تعزيز الإفصاحات المرتبطة بالتأمين التكافلي: تقترح سلطة دبي للخدمات المالية إلزام جميع مبيعات التكافل بتضمين إفصاحات محددة عن خصائص العقد، وآلية احتساب الرسوم، وترتيبات تقاسم الفائض، والمساهمات الإضافية المُحتملة لضمان حماية المستهلك سواء كانت الجهات المُرخَصة تحمل تأييد خاص على الترخيص لمزاولة أعمال مالية إسلامية أو بخلاف ذلك.
عملية الاستشارة
الشركات المُرخَصة ومؤسسات السوق المُرخَصة، والكوادر الوظيفية الخاصة بهما، ومقدمي الطلبات والمستشارين المهنيين، وغيرهم من المشاركين في القطاع مدعوين لتقديم ملاحظاتهم بشأن الورقة الاستشارية عبر نموذج الاستجابة الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية بحلول 91 يونيو 2026.
عقب انتهاء مدة طرح الورقة الاستشارية للتعليق عليها، تعمل سلطة دبي للخدمات المالية على تقييم كافة الملاحظات المُقدمة، وعلى أثرها تشرع في إجراء التعديلات على كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، بما يعكس مدخلات القطاع عند الاقتضاء.
