تتضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تشديدًا في السياسة النقديًة والمالية، تحفيز نمو القطاع الخاص ودعم سعر صرف مرن، معززا أداء القطاع المصرفي المصري.
• نتوقع مؤشرات ربحية قوية للبنك التجاري الدولي في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك، بينما نتوقع أن يتأجل نمو الاقراض الرأسمالي الي العام المقبل، في وجهة نظرنا.
استأنفت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تغطيتها للبنك التجاري الدولي متوقعةً مؤشرات ربحية قوية للبنك في عام 2024 مدعومة بزيادة صافي هامش الفائدة للبنك.
علقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” أدت صفقة رأس الحكمة الى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري: استعاد الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85٪ على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024. وفي يوم 6 مارس، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصبح إجمالي الرفع 800 نقطة أساس منذ بداية العام و1900 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022. كما سمح البنك المركزي لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35٪ منذ بداية العام ليصل إلى 47.7 جنيها مقابل الدولار. ومع الاخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022. الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل ، بالاضافة الي 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار أمريكي) لمصر يتم صرفها حتى عام 2027. ولقد انعكس ذلك بشكل إيجابًي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإننا لا نتوقع نمو الاقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لا نتوقع خفض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، و بالتالي نتوقع ان يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك.”
استطردت هبة منير: ” نتوقع نمو أرباح البنوك بقوة في عام 2024 بدعم من ارتفاع عوائد الخزانة والنمو الفعلي للقروض: نتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه. ولا نتوقع أن يشهد الاقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025. وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد خفض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. وفي يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، مصدرا شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20٪ و22٪ بحد أدنى للشهادة ما بين 1 – 5 مليون جنيه. ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27٪ على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024. بالنسبة للربحية، نتوقع أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة. وفي هذا الصدد فأننا نتوقع انه قد تعاود عوائد أذون الخزانة الارتفاع بنسبة مابين 100 الي 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية. وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة الي كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة راسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال. أما عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.”
واختتمت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة تقييمها: ” نتوقع أن ينمو صافي دخل البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب 24٪ على مدى خمس سنوات، مع الحفاظ على حصته السوقية المميزة: نتوقع أن ينمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 24٪ لمدة خمس سنوات من 2023 إلى 2028، ونتوقع صافي أرباح البنك بنسبة 70٪ على أساس سنوي في عام 2024 إلى 50.4 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع نسبة الحسابات الجارية، ممثلة 55% من إجمالي الودائع. ونتوقع ان يرتفع صافي هامش الفائدة البنك إلى 9.57% في عام 2024 من 7.75% في عام 2023، مع ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين الي 49.8%، من 37.5% في العام السابق، و نتوقع أن يحافظ البنك التجاري الدولي على حصته السوقية من الودائع، والتي نقدرها بنحو 6.4% في عام 2024، علي أن تسجل ودائع البنك نموا قدره 23٪ على أساس سنوي لتصل إلى 835 مليار جنيه في عام 2024، وفقًا لأرقامنا، ونقدر حصة البنك السوقية من القروض عند 4.9% في عام 2024، علي أن تنمو محفظة القروض بنسبة 29٪ على أساس سنوي لتصل إلى 303 مليار جنيه في عام 2024 لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركات، والتي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 35%. أما عن جودة الأصول فنتوقع أن تكون جيدة، علي الرغم من توقعنا بارتفاع القروض محل الاضمحلال الي 4.65% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبتها عند 3.59% في عام 2023، بسبب ظروف التغيرات الاقتصادية، الا ان المخصصات لا تزال كافية بسبب الإجراءات الاحترازية التي يفرضها نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة IFRS 9. أما عن نسبة المخصصات للقروض محل الاضمحلال فنتوقع أن تتراجع قليلا الي 276٪ في عام 2024 مقابل 305٪ في عام 2023 بسبب الملاءة الائتمانية القوية لعملاء البنك. ونتوقع أن ترتفع نسبة صافي القروض إلى الودائع إلى 36.3% في عام 2024 من 34.8% في العام السابق، ونقدر أن ترتفع الاستثمارات المالية للبنك بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 378 مليار جنيه، لتمثل حوالي 45٪ من الودائع في عام 2024 مقابل 40٪ في عام 2023 بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، و نتوقع أن ترتفع نسبة معدل كفاية رأس المال للبنك التجاري الدولي إلى 30.3% في عام 2024 من 26.2 % في عام 2023.”
