أكد عدد من التجار والمستوردين ، علي انه بالرغم من القفزة التى شهدها سعر الدولار اليوم الأربعاء، إلا انه لن يكون هناك زيادات مؤكدة في أسعار السلع لحين استقرار السعر الرسمي للدولار في البنوك
وارتفع سعر الدولار اليوم، ليسجل 29 جنيها في بداية تعاملات اليوم ، ثم قفز عند 32 جنيها في منتصف التعاملات وعاود التراجع مسجلا 29.7 جنيها في ختام التعاملات.
وأشار التجار والمستوردون، إلي أن التذبذب الذي شهده سعر الدولار رسمياً اليوم ، لا يمكن التبؤ معه بحركة أسعار السلع ، فلابد أن يستقر السعر لعدة أيام ليتمكنوا من تسعير السلع.
كما لفت بعضهم إلي أن عددا من التجار سعروا السلع بالفعل عند مستويات تتجاوز 30 جنيها، وبالتالي فإن تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة ، إلا إذا تجاوز سعر الدولار 30 جنيها رسمياً واستقر عند تلك المستويات.
وشدد البعض بضرورة التركيز علي حل المشاكل التي يشهدها القطاعين التجاري والصناعي علي حد سواء خلال الفترة الحالية، لكون التحديات وأزمة العملة والقرارات المطبقة حاليا أدت إلى خروج بعضهم فعلياً من السوق ، مؤكدين على أن الاستمرار علي هذا الوضع سيؤدي إلى خروج المزيد وتأثر الأسواق والاقتصاد سلباً.
وبحسب أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المستوردين، في تصريحات لبوابة “إيجي إيكونومي”، فهناك صعوبة في إجراء تسعير التجار للسلع في السوق بناء علي سعر الدولار اليوم، لأنه شهد تذبذبا كبيراً من الصعب معه احتساب سعر حقيقي للسلع في الأسواق.
وأكد شيحة، علي أن التجار بانتظار استقرار إتجاه سعر الدولار اعتباراً من غداً ، للتحقق من اتجاه والمستويات التي سيستقر عندها، لتحديد أسعار السلع بناء علي ذلك.
واعرب شيحة، عن امله في أن يشهد أسعار الدولار ثباتاً في البنوك، خاصة وأن أية ارتفاعات مستمرة في سعر الدولار تنعكس مباشرة علي أسعار السلع في الأسواق.
أما فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فأكد علي انه لا زيادة محتملة حتي الآن متوقعة في أسعار السلع بالأسواق ، حتي بوصول الدولار رسمياً إلي مستويات تقارب 30 جنيها في البنوك.
وفسر الطحاوي ذلك قائلا : ” أن أغلب التجار أجروا تسعيرهم علي السلع عند 30 جنيها للدولار ، وذلك لتجنب الخسائر الكبيرة نتيجة تحركاته السعرية في مساحات واسعة ، وبالتالي حتي تلك المستويات فلن يحدث ارتفاعات سعرية في السوق ، لكنها ستكون أكيدة فور تخطيه هذا المستوي “.
ويتابع الطحاوي ، أن ما حدث اليوم في سعر الدولار رسمياً ، وصووله إلي مستويات تقارب سعره في السوق الموازي في الأيام الماضية والذي كان يدور حول 32 جنيه ، قبل أن يعاود الإنخفاض مرة أخري ليس هو الحل بالتأكيد لضرب السوق الموازي للدولار.
وأكد الطحاوي ، علي أن تقليل المضاربات علي السوق الموازي للدولار ، لن يتم إلا بتدبير البنوك للدولار اللازم للشركات لاتمام تعاملاتهم التجارية والاستيرادية.
وتابع الطحاوي موضحاً أن الدولار رغم اقترابه من سعر السوق الموازية اليوم عند 32 دولار رسمياً في منتصف التعاملات، قبل انخفاضه مرة أخري ، كانت هناك قفزات على الصعيد الآخر في السوق الموازية ووصل إلي مستويات قاربت 37 دولار.
وتخوف الطحاوي من استمرار زيادات أسعار الدولار حتي وصولها إلي مستويات تقارب 40 جنيها رسمياً ، كمان توقعت لها بعض من شركات السيارات الكبري.
وأكد الطحاوي ، علي أن هناك بعض من التوصيات قد يساعد تنفيذها في الحد من الضغط علي العملة الدولارية ، يأتي علي رأسها مراجعة القرارات الوزارية التي يدفع معها المستورد رسوم بالعملة الدولارية لجهات خارجية ومنها قرار قرار الفحص المسبق للشحنات ٩٩١ لعام ٢٠١٥ ، والذي قد يسهم إلغاء القرار وحده في توفير مبلغ يقارب 2 مليار دولار.
وأوضح الطحاوي ، أن هذا القرار يتكلف معه المستورد علي كل رسالة من ١٠٠٠ دولار الي ١٠ الف دولار يتم دفعهم للمعامل الأجنبية لفحص المنتجات في الخارج والذي اثبت ضرورة مراجعته ، وتوفير الاموال المهدرة ليتمكن معها مستورد في خفض أسعار بيع السلع محلياً والاكتفاء بالفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
ولفت الطحاوي ، بضرورة التركيز علي الأنشطة والقطاعات التي تسهم في جذب عملة أجنبية وعلي رأسها قطاع السياحة، عبر مزيد من الجذب لاستخدام الموارد الطبيعية للدولة لحل ازمة نقص العملة الأجنبية، وهو من أسرع الحلول لحل تلك الأزمة.
ويضيف الطحاوي ، أن جذب السياحة أيضاً بحاجة إلي مزيد من التنظيم والترتيب في المطارات، مروروا بالخدمات التي يجري توفيرها للسائح داخليا .
قال محمد رستم، الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستويات التي سجلها الدولار اليوم بالبنوك هي مستويات صعبة للغاية الاستمرار بناء عليها.
وتوقع أن تشهد أسعار الدولار ، تراجعا خلال الأيام المقبلة ، إذ من الصعب أن تستمر أسعار الدولار عند تلك المستويات المرتفعة ، فهذا يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد
ويضيف رستم، أن هناك مشكلة حقيقة تواجه العقود الآجلة ، بسبب التغيرات الكبيرة في أسعار الدولار ، والتي يجد المستورد صعوبة معها في تسعير السلع بالأسواق.
ولفت رستم إلي ضرورة التفات الدولة إلي كل من القطاعين التجاري والصناعي على وجه التحديد خلال المرحلة الراهنة ، وتحديدا المصدرين والمستوردين والمصنعين ، وذلك لأن المشاكل التي تعرضوا لها خلال الفترة الراهنة وبخاصة أزمة الدولار ، وصعوبة التسعير ، أدت إلى خروج عدد منهم من السوق فعلياً.
وشدد رستم علي أن تلك الصورة الحالية لا ترتضيها الدولة لتلك القطاعات ، التي سيشكل غيابها وتاثرها سلبا بتأثيرات كبيرة علي الأسواق.
ودعا رستم الدولة والبنك المركزي لتدبير الدولار اللازم للمستوردين والمنتجين علي السواء، للخروج من تلك الأزمة
كما دعا إلي ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وغيرها من القرارات التي تشكل عقبات أمام تلك الفئات خلال الفترة الراهنة.
