كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عن اخر تطورات تنفيذ موازنة العام المالى الجارى 2020/2021 ، والتى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد ، مشيرا الى ان نسبة العجز الكلى المتوقع تحقيقها خلال العام الجارى سترتفع الى 7.8% بدلا من 6.3 % كانت مستهدفة وقت وضع تقديرات الموازنة العام الماضى .
و عن السيناريوهات المتوقعة لاستكمال الموزانة العام الجارى قال الوزير فى تصريحات خاصة ل”ايجى ايكونومى ” :
سنكمل الموازنة الحالية دون ادخال اية تغييرات لكن مع خفض متوقع فى المستهدفات فبدلا من تحقيق 6.3 % عجزا فى موازنة العام
وهو المستهدف الموضوع فى الموازنة سيرتفع العجز الى نحو 7.8% عجز موازنة .
قال الوزير : أتوقع تحقيق معدل النمو يدور حول ال 3% او اقل قليلا .
اضاف الوزير : نحن جزء من العالم وكل التوقعات مرتبطة بالحالة الاقتصادية فى العالم كله ومرتبطة بحالة الاغلاق والاجراءات الاحترازية التى قد تتخذها بعض الدول فى ظل الموجة الحالية من الفيروس .
أوضح الوزير : بعض الانشطة الاقتصادية فى العالم توقفت تماما مثل أنشطة السياحة والطيران ، وهذا الوضع العالمى يؤثر على مصر بالطبع ، لكن نامل الا يستمر هذا الوضع كثيرا .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد توقع فى يونيو الماضى 3 سيناريوهات للموازنة الحالية ،
الأول : أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.2 تريليون جنيه بنسبة 6.8 بالمائة،
وزيادة العجز الكلي من6.3 بالمائة إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،
وتراجع الفائض الأولي من 2 بالمائة إلى 0.7 بالمائة.
وأضاف أنه في حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020 ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات
ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 بالمائة،
ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 بالمائة، مع تقديرات بتسجيل عجز أولي بنسبة 0.1 بالمائة.
أما السيناريو الثالث وضع افتراض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021،
ليقدر انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.108 تريليون جنيه بنسبة 14.1 بالمائة،
وارتفاع العجز الكلي إلى 9 بالمائة، والعجز الأولي 0.7 بالمائة.
وأكد الوزير، أن مصر انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفوري مع الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد،
على النحو الذي يُسهم في احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقال الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة.
وكان من بين المخصصات الاضافية التى تم ضخها خلال موازنة كورونا
إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية،
وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس “كورونا” المستجد.
وضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات
وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني،
وتم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة 6 أشهر،
وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
و تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من 1.5 إلى 1.25 بالمائة بينما يدفع المقيمون 0.5 بالمائة فقط
مقارنة بـ1.5 بالمائة سابقاً، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة”.
