أكد مستثمرون ان قرار اعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار ضرورة حتمية حاليا لتنشيط الاستثمار و لكن بشروط ، جاء في مقدمتها إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والاجانب للدخول الي السوق المصري وتسويق خريطة استثمارية بالمشروعات المصرية التي تنوي تنفيذها وذلك من خلال طرح هذه الخريطة على مجتمعات الاعمال ، و كذا أن يكون لوزارتي المالية والبترول الكلمة العليا في تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير مع إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية بالاضافة الي تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل و تقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي او الاجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات و زيادة الانتاج.
ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف أن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيمثل نقطة انطلاق كبيرة لدفع عجلة الاستثمار في مصر بما سيصدره من قرارات ناجزه واجتماعه بشكل دوري كل 3 شهور وبهذا سيتم القضاء على البيروقراطية والروتين في اتخاذ القرارات التي تشجع الاستثمار في مصر .
ودعا إلى ضرورة إيجاد عوامل جذب قوية للمستثمرين العرب والاجانب للدخول في السوق المصري وتسويق خريطة استثمارية بالمشروعات المصرية التي تنوي تنفيذها وذلك من خلال طرح هذه الخريطة على مجتمعات الاعمال في الدول العربية والمستثمرين الاجانب وكذلك تعديل التشريعات الاقتصادية بما تتناسب وتوجه الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية.
من جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للبدء في اصلاح القطاع الاقتصادي وبالاخص في الصناعة والزراعة جناحا التنمية في اي اقتصاد متقدم في العالم
وأكد رئيس الغرفة، أهمية تمثيل وزارتي المالية والبترول باعتبارهما عنصرين مؤثرين في الاستثمار والتصدير واللذان يعتمدان بشكل أساسي علي قطاعي الصناعة والزراعة.
وشدد عبد الحميد، علي ضرورة أن يكون لوزارتي المالية والبترول الكلمة العليا في تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير الذي تم اقراره منذ فترة واكد علي حتمية تفعيل المجلس الاعلي للاستثمار و بشكل سريع وحاسم خاصةً وأن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل والكلام الدبلوماسي في ظل الظروف الراهنة لغلاء الأسعار والتضخم ومشاكل الأسواق.
وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفي ولا تفيد وبالتالي لابد من حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولي.
واضاف عبد الحميد ، كما لابد أن تعطي للصناعات كل ما تحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها إذا يعد قطاعي الصناعة والزراعة أهم مورد للعملة الصعبة.
وأشار إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة إذ تكمن مسؤوليتهم المجتمعية في تشغيل العمالة ومصدر رزق يومي لحوالي 66 مليون فرد وبالتالي لابد أن نقف مع الصناعة والزراعة فهما خط الدفاع الأول لمصر والمتعلقة بالأمن القومي مع قطاعي الصحة والتعليم.
وقالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الرئيس السيسي قيادته لملف الاستثمار من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية إذ يسهم في الحد من البيروقراطية وتضاربت اختصاصات وقرارات الجهات الحكومية، كما يطمئن المستثمر المحلي والاجنبي علي حد سواء.
واضافت عبير عصام، نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة علي المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين وغير التقليدية والتي تتناسب مع المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية خاصة المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية بالمحافظات وعمل خريطة بالصناعات التراثية والتي تتميز بها كل محافظة وامتيازات للشباب بالمجمعات الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في عضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وآمين الصندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أهمية اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي، أن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق اهدافة لابد من الدمج والمشاركة فى تشكيل المجلس ما بين الحكومة و رجال الاعمال لذالك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدنى و القطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ ، وخصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وازمات ارتفاع الاسعار الرهيبة والسريعة و الظروف الراهنة التى تعشها الدولة بشكل عام من حكومة و قطاع خاص و مواطنين .
و لابد من وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على افكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الازمة الراهنة من خلال اليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية مثل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لكن لابد من ازالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة استثمارية أمنة و مستقرة ومن خلال تشريعات و قوانين اكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الانتاج .
واضاف، ما نتوقعه من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير لاعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثيرا بما يمر به العالم بشكل عام و مصر بشكل خاص من ازمات واضطرابات اقتصادية وأيضا تحديات داخلية خاصة المتعلقة بتضاربات الاختصاصات للعديد من الجهات التي يضطر المستثمرين للتعامل معها ويواجه بها مشكلات وعقبات إدارية اعنفها وأكثرها ضرراً كما هو معروف البيروقراطية .
ومن جهه اخرى نوه الشناوى عن ضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل و تقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي او الاجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات و زيادة الانتاج ، و على سبيل المثال قطاع مثل صناعة التطوير العقاري لابد من وجود هيئة لدراسة تقديم محفزات للقطاع و دراسة اوضاع الشركات من حيث المشاريع التى تم بيعها ولم يتم إنشاءها حتى الان من يتحمل فروق التكلفة ، لابد من تعويض هؤلاء الشركات باراضي باسعار رمزية وذلك لتعويض الخسائر دون المساس بحقوق العملاء و أيضًا قرار بتمويل الوحدات تحت الانشاء كل هذا يحتاج الى تشكيل هيئة لدراسة الوضع وأيضًا تحديد الشركات الجادة و تعوضهم بفرص استثمارية ، وهكذا بالمثل لكافة القطاعات الاخرى .
وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والإجراءات وتنسيقها
قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له اثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري خاصةً وأن المجلس تحت قيادة السيد الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه
وأكد أن ظهور المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافى الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل علي تحويل الفرص الاستثمارية إلي واقع ملموس.
وقال حسني ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي.
أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.
وقال عوض، ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.
وطالب احمد حسام عوض، بضرورة الإسراع في خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.
