قال محمد أمين رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، ان العالم يمر الان بظروف عالمية مغايرة ..توترات وازمات هنا وهناك ولكن و أكد في كلمته خلال منتدي الاعمال النصري اللبناني السادس : من خلال تجربتنا الشخصية في شركتنا علي مدي اكثر من 25سنة عايشنا الكثير من المتغيرات و التطورات وبالطبع العديد من الازمات واذكر اننا واجهنا فترة قلق من وقت ما كان الدولار ٤.٢٥ ولكن كان قرارنا اننا نثق في الاقتصاد المصري وانها مهما كانت التحديات الا ان مصر ارض الفرص واتخذنا طريق البناء والنمو والذي لم يتوقف الي الان بفضل الله.
أضاف : الا انه في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية كبيرة علينا جميعا ان نتكامل ونتكاتف يدا بيد دولة وقطاع خاص لنعبر هذه الظروف ونستفيد منها في تحويلها الي فرص وباذن الله معا قادرون علي هذا بالاضافة الي البحث عن طرق اخري لزيادة الانتاج .
واتمني من وزير الصناعة المهندس احمد سمير ان يتبني ما ينبثق عن هذا الملتقي من توصيات وعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات ونقاشات المؤتمر ليكون توجه الرئيس للسادة المسئولين بعلاج مشاكل الاقتصاد من جذورها لان ما نراه حولنا من متغيرات يتطلب الجرأة في الاصلاح خاصة الاصلاح الاداري واهمها علاج البيروقراطية في المقام الاول فلا يليق بنا بعد كل ما قدمه السيد الرئيس من اصلاحات تشريعية واجرائية ان يضيع وقت المستثمرين ورجال الصناعة في دهاليز ودواوين المصالح الحكومة للحصول علي شهادة او رخصة او غير ذلك من متطلبات الجهات الحكومية.
ومن هنا أرى ان اهم توصية بعد علاج البيروقراطية هو تشكيل لجنة تابعة لوزارة الصناعة ولمجلس الوزراء مباشرة تكون مهمتها سرعة البت و علاج اي مشاكل تواجه المصانع لتعجيل في حلها و بشكل مباشر.
كما نطالب بالتسيق مع مجتمع الاعمال في اصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ودراستها وابداء الرأي فيها حتي تستوعب كل الاطراف وحتي لا يتفاجأ مجتمع الاعمال والاقتصاد بقرارات فجائية تتسبب في ربكة للمستثمرين وفي حالة الاصدار يتم مراعاة منح مهلة شهرين علي الاقل لتوفيق الامور واعادة ترتيبها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الدولة وحقوق المستثمرين .
وبالعودة الي المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد الرئيس اتمني ان يتم استطلاع اراء كل ممثلي القطاع الخاص والشركات بمختلف تخصصاتها لنرسم معا طريقا ونحدد رؤية واضحة ومشتركة لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقنا الله واياكم في مهمة البناء والتنمية.
