قام البنك المركزي بإعداد قانون جديد لتنظيم عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي، يضمن الاستقلالية القانونية والسياسية والاقتصادية لعمل البنك المركزي، ويؤسس لاستقلالية فعلية في رسم وصياغة السياسة النقدية وبما يحقق التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية الكلية، ويحول دون هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية، ويضمن تمويل عجز الموازنة العامة من موارد حقيقية قابلة للاستدامة.
وقد حرص مشروع القانون على مراعاة التطورات الراهنة في الأسواق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والمستجدات في الصناعة المصرفية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والنُظُم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة للبنك المركزي المصري، ومواجهة مخاطر التكنولوجيا المالية مع استشراف مستقبل الصناعة المصرفية لمواجهة النمو المتزايد الذي تشهده هذه الصناعة في ظل العولمة المالية.
وفيما يلي نستعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد:
جاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، وفي الأحكام العامة نص مشروع القانون على أن البنك المركزي جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. يؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وذلك وفقا لما ورد بالدستور المصري الذي اعتبر البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ونصت المادة 215 على أن “يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية”.
كما تم زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.
أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري
تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ فقد نصت المادة 220 على أن “يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون”.
كما تضمن مشروع القانون تدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها. وتحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.
إدارة وحوكمة البنك المركزي
حرص الدستور المصري على ضمان الاستقلالية السياسية للبنك المركزي، ومن مقومات هذه الاستقلالية ألا تكون سلطة تعيين وعزل محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس إدارته من بين صلاحيات رئيس الحكومة، وألا يكون رئيس الحكومة عضوا فى مجلس الإدارة، فقد نصت المادة 216 على أن “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.
ومن ثم فقد تم إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو القانونية أو المصرفية أو الاقتصادية أو المحاسبة والمراجعة أو التكنولوجيا. كما حدد القانون الشروط الواجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، بما يكفل الحيدة والاستقلالية في مباشرة المهام الموكلة إليهم من خلال حظر تملكهم أسهما أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة اي من الجهات الخاضعة للبنك المركزي.
ونص على تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي بإسناد الاختصاص بوضع السياسات وإصدار القرارات التنظيمية والتعليمات الرقابية لمجلس الإدارة واختصاص المحافظ بإصدار القرارات التنفيذية، وقضى على حظر تفويض مجلس الإدارة واختصاصاته الرئيسية إلى الإدارة التنفيذية.
علاقة البنك المركزي بالحكومة
تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضـع آلية التنسـيق بين السياسـة النقدية للبنـك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.
وقد سبق أن نص قانون قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى رقم 88 لسنة 2003 على تشكيل المجلس التنسيقى، بحيث يختص بوضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتم إعادة تشكيله وفقا للقرار الجمهورى رقم 431 لسنة 2015، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية، بالإضافة الى أعضاء من ذوى الخبرة.
ومن ثم كان الأحري بمشروع القانون تحديد آليات تفعيل عمل المجلس التنسيقي لضمان التنسيق بين السياسات المالية والنقدية من الناحية العملية.
ومن أهم اسهامات القانون الجديد استحداث “لجنة الاستقرار المالي” بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فـي الدولة، وتنسـيق الجهـود لتجنـب حـدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حـدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويؤكد الواقع العملي دور البنك المركزي في الحد من المخاطر المالية واتخاذ الإجراءات الاحترازية فهو يقوم باعداد يعد “تقرير الاستقرار المالي” بصورة منتظمة لتقييم المخاطر الكلية في النظام المالي بما يسهل الاكتشاف المبكر للتغيرات ومواطن الضعف في هذا النظام. ويعكس مؤشر الاستقرار المالي مدى استقرار الظروف المالية الكلية الحالية، وأداء القطاع المصرفي، وظروف الاقتصاد الكلي، وتطور الأسواق المالية ومناخ الاقتصاد العالمى، وقد شهد مؤشر الاستقرار المالي زيادة طفيفة خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق، استنادا الى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مع تطبيق سياسة الضبط المالي وسياسة تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي للدولة.
تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة
نظم القانون تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبيـة المناظرة، بهـدف التنسـيق وتبـادل المعلومـات، تفعـيلاً لمبـدأ الرقابـة المشتركة. ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة. مع التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
تنظيم الجهاز المصرفي
أعاد مشروع القانون تنظيم شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل؛ ومنها:
أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً تابع لبنك أجنبي.
زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري، و150 مليـون دولار أمريكي لفـروع البنـوك الاجنبية؛ بما يزيد من صلابة وكفـاءة القاعـدة الرأسـمالية للبنـوك فـي مواجهـة المخـاطر المحتملـة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.
الإفصاح عن هيكل الملكية.
عدم الاخلال بقواعد المنافسة السليمة.
موافقة السلطة الرقابية الاجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمل في جمهوريـة مصـر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
كما حدد القانون قواعد الرقابة والاشراف على البنوك، وحدد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها، وأكد على ضرورة إلتزام كل بنك بإعـداد خطة معالجة تتضم مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع فــي النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية.
ولاستغلال الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر فى مجالات التعهيد المختلفة خاصة البنية التشريعية، والثروة البشرية وانخفاض التكلفة النسبية للتشغيل، نظم القانون خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك.
كما نظم القانون سياسات وإجراءات الابلاغ عن الممارسات المخالفةWhistleBlowing ، ووضع ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
نظام تسجيل الائتمان
إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي.
يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانًا مجمعًا عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحة تسهيلًا ائتمانيًا.
تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
ولتعزيز حوكمة البنوك ودور البنك المركزي في الرقابة عليها نص القانون على ضرورة:
الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعييين المسئولين الرئيسيين بالبنوك, لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper)
تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم.
إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
وقد استبق البنك المركزى هذه الإجراءات و سعي إلى التحوط من مخاطر الائتمان عن طريق تكوين القدر الكافي من المخصصات وبطريقة أكثر دقة بناء على احتمال تعثر العميل ، أصدر البنك المركزي تعليماته بتطبيق البنوك لمعيار التقارير المالية الدولية منذ يناير 2019، كما ألزم البنك المركزي البنوك بإنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى “إدارة المعلومات الائتمانية” تختص بتجميع البيانات والإحصائيات الائتمانية التي يتم تسجيلها على نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، على أن تتبع المسئول الرئيسي عن قطاع المخاطر تبعية مباشره ، وذلك للتأكد من صحة ودقة البيانات الخاصة بمراكز العملاء للحد من مخاطر التعثر ومراقبة جودة الأصول في إطار الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك وضع القانون العديد من الضمانات للحد من مخاطر التركز حيث نص على:
يحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيد عن 10% من رأس المـال المصـدر، أو من حقـوق التصـويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تـؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة ُمسـبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على %5، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك.
كما تم تعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة. مع التأكيد على خضوعها لذات الاحكام المقررة لباقي البنوك.
وحماية للعملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، نص القانون على أن يصدر مجلس ادارة البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء تشمل مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء ، مع توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشافية وفعالية، وأنظمة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
ووفر القانون الاطار التشريعي لآلية التعامل مع الشكاوى، ونص على انشاء وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء, تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، وترفع تقاريرها إلى إدارة الالتزام بالبنك على ان تكون قرارتها ملزمة لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني وشركات الاسناد الخارجي، ويتم النص على ذلك بالعقود المبرمة معهم. وكذلك انشاء لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية.
و لتعزيزالمنافسة بين البنوك في القطاع المصرفي حظر القانون على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة, على ان تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغـات عـن ايـة ممارسـات احتكاريـة اوضـارة بالمنافسـة، والتحقق من صحتها.
تنظيم الجهاز المصرفي
نص القانون على إعادة صندوق تطوير الجهاز المصرفي، بحيث يتمتع بالشخصية الإعتبارية المسـتقلة، وتتكون مـوارده بصـورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1 % من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك. ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نـائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة. وقد سبق وتم انشاء صندوق تطوير وتحديث الجهاز المصرفى بموجب قانون البنوك رقم 88 الصادر فى عام 2003 لتحديث أنظمة العمل وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنوك العامة وتوفير التمويل اللازم لتعيين قيادات مصرفية ومصرفيين مدربين لإجراء التطوير، على أن يحصل الصندوق على موارده من البنوك العامة بنسبة %5 من أرباحها السنوية للصندوق، فضلا عن الهبات والتبرعات لهذا الغرض والمساهمات من البنك المركزى والبنوك المستفيدة، وتم تصفيته عام 2013.
ولتوفير البنية التشريعية لدعم تطبيق أحدث أنظمة الدفع العالمية، والتعامل في ظل الاقتصاد الرقمي نظم القانون خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي، على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط واجراءات منح هذه التراخيص وقواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، و شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي واجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر، وكذلك ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.
مما يمكن من تنفيذ استراتيجية النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، التي تهدف الى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وأفريقيا، وتلبية تطلعات العملاء في السوق المصري، مثل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، وتوفير فرص أكبر للابتكار، والحد من مخاطر المتعلقة بغسل الأموال والأمن السيبراني.
بقلم: الدكتور عبد المنعم السيد – مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
(المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه)
