أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي إلي أن مصر بحاجة إلي تريليون دولار سنويا لمواجهة مشكلاتها من خلال زيادة إنفاقها بمعدل الضعف سنويا، ولفت إلي أن الأضرار الناجمة عن عدم الاستقرار بعد عام 2011 تطلبت 100مليار جنيه لمجابهتها.
وأشار الرئيس السيسي، أنه لا يعتبر نفسه رئيسا لمصر بل إنسان طلب منه التدخل لحماية وطنه، و أن تدخله في عام 2013 لحماية مصر كاد يكلفه وظيفته كحد أدنى وحياته كحد أقصى، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الفرصة كاملة والنصيحة لمن كانوا في الحكم وقتها، ولم يبخل بالنصيحة لأن الشرف لا يتجزأ، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بختام فاعليات المؤتمر الإقتصادي- مصر 2022، و الذي نظمته الحكومة المصرية بتكليف رئاسي علي مدار 23 إلي و25 أكتوبر الجاري.
وتابع السيسي، متطرقا إلي عدة ملفات جاء منها الأجور حيث قال:”بكلمكم من قلبي.. المرتبات تعبانة، وعارف أن أقل من 10الاف جنيه لأي حد بيشتغل ما يعيش..طب مادوول عايزين ماتديهم..أقولك ياريت..طب ما أنت بتتكلم عن تطوير ميناء ب40مليار جنيه.. لازم أكون متوازن في إدارة الأمر.. فغيرنا كان مساره أكل وشرب ودفع فلوس وسيبها وهي علي الحديدة”.
وأضاف:” الإصلاح أكبر من قرار أي رئيس، والناس اللي خرجت هدت الدولة ، والدولة ما تستحملش تاني، لذا أعمل علي كل قطاعات الدولة”.
وأكد الرئيس علي أننا نحتفظ بأصول مصر في الموانيء، ونطرحها أمام القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وتطوير الموانيء يستهدف تحويل مصر لمركز لوجيستي استغلالا لموقعها الجغرافي، ولتلبية طلب حركة التجارة العالمية.
وأضاف السيسي، نوجه الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في مختلف المشروعات التنموية بمصر خاصة تطوير الموانيء، والأمر كذلك متاح للشركات الحكومية والجيش.
وتحدث الرئيس السيسي عن دور حقل ظهر في دعم الدولة المصرية، قائلا: “ترسيم الحدود في البحر المتوسط مع قبرص واليونان.. وفى البحر الأحمر في السعودية.. كان له دور كبير في تشغيل حقل ظهر”.
و أكد الرئيس في كلمته :” انه لولا ترسيم الحدود لم يكن هناك شركات تعمل تنقيب فترسيم الحدود كان أهم شئ “.
وأكد السيسي، خلال المؤتمر، أن طرح شهادات الإستثمار أمام المصريين في 2014، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة كان هدفه عمل حالة شعبية بعد سنوات من الإحباط.
واضاف، نستهدف توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتخفيف آثار الأزمة العالمية مع عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأشار إلي أنه يجري العمل علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل الطبقات الأكثر احتياجا والمشروعات القومية وفرت 5 آلاف فرصة عمل.
كما لفت السيسي، إلي أن مدينة دمياط للاثاث تستهدف تحقيق نقلة نوعية ، في الإنتاج حسب المعايير العالمية مع توفير المستلزمات والأخشاب بسعر مناسب.
من جانبه، أشار دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الي إنه عندما وجه الرئيس بعقد المؤتمر الإقتصادي، كان قطاع الصناعة هو الأهم لانه المأمول أن يكون قاطرة النمو للاقتصاد.
وأوصي مدبولي، وزارة التجارة بالتنسيق مع أتحاد الصناعات لعقد إستراتيجية متكاملة للصناعة مستقبلية تطبق علي مدي 10 سنوات، علي أن يتم الانتهاء من إعدادها خلال 3 شهور.
ولفت مدبولي، الي ان قرار البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية جاء في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار من مصر في أقل من شهر.
وتطرق رئيس الوزراء، الي تفاصيل الملف الصناعي موضحا انه كلف هيئة التنمية الصناعية بإصدار الرخصة ن الصناعية نيابة عن كل الجهات في حدود 20 يوم عمل فقط، كما تتجه الحكومة لميكنة الإجراءات ليحصل كل مستثمر علي الموافقات إلكترونيا.
وأضاف مدبولي، إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار، 20.3 مليار من 2011 الى 2013، و متوسط البطالة وصل إلى 13 %، كما انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، وحققنا 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.
أضاف مدبولي: ” كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، معلقا: كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل؟” .
وأكد رئيس مجلس الوزراء، إلي أنه من أبرز توصيات المؤتمر، استهداف الحكومة تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات، ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، وبالتالي :” فإن فكرة تخارج الدولة ليست معناها البيع لأن البيع فقط آلية من آليات كثيرة جدا، وإذا لجأت الدولة لذلك تم الإتفاق علي انه سيكون من خلال الطرح بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.
واضاف، الي توجيه وزارة المالية للتحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الإستثمارية التي تستند إلي الكفاءة و التنافسية.
كما أكد رئيس الوزراء، علي الحرص علي تحقيق السياسة النقدية الإستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم كون الضغوط التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت علي اثرها معدلات التضخم في عدد من الدول بنسب تفوق 100%.
وشدد رئيس الوزراء علي توجه البنك المركزي المصري قريبا للإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم ، علاوة عن تطوير مؤشر لرصد قيمة التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقة وليس فقط مقابل عملة واحدة وإنما مقابل عملات اخري في هذا الشأن.
من جانبه أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن المركزي يعمل باستقلالية كاملة، مع الاحتفاظ بتنسيق كامل مع الحكومة والقطاع الخاص.
أضاف ، مهمتنا الأساسية السيطرة علي التضخم وسنعلن بنهاية العام مستهدفات التضخم الجديدة
وتابع:” نستهدف وضع عقود تتحوط للعملة، والجميع المصري ارتفع أمام الليرة الاسترليني واليورو، ونسعي لتغيير ثقافة الارتباط بالدولار”.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٨ سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ ٤٢ سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأشار إلي أن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلي أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٢، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢
قال الوزير، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من ٢,٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.
وأوضح ، أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات.
أضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ فى عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ فى يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ فى يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة فى يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة فى ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات فى ٢٠٢٧، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢ بعدما وصل ١٣,٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢، وبلغ ١٢,٥٪ فى يونيه ٢٠١٦، ونستهدف النزول به إلى ٤٪ عام ٢٠٢٧.
واوضح، أننا نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية وبلغ ١١,٥٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف ٢,٣٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف معدل نمو سنوى ٢٠٪ للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام ٢٠٢٧ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٥, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
أكد الوزير، علي استهداف الوزارة ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلي أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت ٧ تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا”؛ حيث تتخارج الدولة، وفقًا للوثيقة، من ٧٩ قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضح ، أننا نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار كل عام، على نحو يسهم فى رفع معدلات الإستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحى.
أضاف، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الانتاج و التصدير في جميع القطاعات، وقد توافق المشاركون فى الحوار المجتمعي حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» على ٧٠٪ من الأنشطة، وتم وضع تعريفات لـ ٦٨ نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.
أشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة لضمان الحياد التنافسي ومراعاة المعايير الدولية، من خلال اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل استراتيجية حماية المنافسة، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري منها: خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي والعمل على تحسين وتبسيط منظومة التجارة الخارجية، وتطوير منظومة تخصيص وتوفير الأراضي الصناعية.
