شهد سعر الصرف الأجنبي في مصر خلال ساعات الأولي من بداية تعاملات اليوم الخميس وحتي مع انتهاء آخر يوم عمل في البنوك تمهيدا لبدء الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي؛ ليصل معدل الزيادة بمعدلات غير مسبوقة وصلت 3.18 جنيهاً في المتوسط، ليصل سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري إلى 22.85 جنيها .
رفع سعر الصرف الأجنبي صبيحة تعاملات اليوم الخميس، جاء بعد استقرار استمر لمدة تجاوز الأسبوعين علي الأقل، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمعدل 16.17% اليوم وذلك للمرة الأولي منذ التحرير المحدود والذي أجراه البنك المركزي المصري قبل 7 شهور مضت وتحديدا في 21 مارس الماضي.
وبحسب ما اعلنته المواقع الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة والبالغ عددها 38 بنكا عاملا بالسوق المصرية، والتي أظهرت ادني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 22.75 جنيها للشراء و 22.85 جنيها للبيع لدي البنك المصري لتنمية الصادرات، يليه 22.85 جنيها للشراء و 22.95 جنيها للشراء في بنوك ” فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي”.
وسجل أعلي سعر صرف لـ الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك تابعة للقطاع الخاص من بينها ” البركة ومصرف أبوظبي الاسلامي و قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني NBK”، ليصل لـ 23.1 جنيها للشراء و 23.2 جنيها للبيع ، بينما وصل ثاني أعلي سعر صرف أجنبي في 3 بنوك خاصة إلى 22.05 جنيها للشراء و 22.15 جنيها للبيع في بنوك ” كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، HSBC”.
وعلق عددا من محللي أسواق المال والبنوك، علي رفع سعر الصرف الأجنبي اليوم، بأنه من الصعوبة بمكان وضع توقعات محددة لإنخفاض الدولار، معتبرين أن المرحلة الراهنة للجهاز المصرفي تتمثل في تدبير العملة الأجنبية أو بدائل لها، لمعاونة القطاع الصناعي والانتاجي علي القيام بعمله ومن ثم سيساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي و توفير فرص العمل
وصف الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية لعلوم النقل البحري، تحريك سعر الصرف الأجنبي اليوم، بأنه اجراء أحدث صدمة في الأسواق معتبرا أنه يتشابه مع ما قام به البنك المركزي المصري في مطلع نوفمبر 2016، معتبرا أن ما تم اتخاذه اليوم كان في خضم قرار استثنائي و لا يمكن تعميمه في الفترات العادية.
توقع ” الإدريسي أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعا محدودا خلال الفترات المقبلة وتحديدا علي المدي الطويل؛ أسوة بما حدث في خلال فترة تحرير سعر الصرف في 2016.
أوضح أن سعر الصرف الأجنبي من المؤكد سيتحسن بالتوازي مع قرارات البنك المركزي الأخيرة والتي تتضمن وضع مؤشر للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري والذهب بالإضافة للمشتقات من العملة الأجنبية و إلغاء قرار فتح الإعتمادات المستندية، بالإضافة للتوصل لإتفاق مع شركاء التنمية وصندوق النقد الدولي لحصول مصر علي 9 مليارات دولار؛ معتبرا أن ذلك التحسن لن يساعد علي وصول سعر الدولار لـ 19 جنيها كما كان إلا بعد مرور بعض الوقت، لكنه قد يستقر عند 20 حتي 21 جنيها.
أضاف أن استقرار سعر الصرف الأجنبي مرتبط بعدة عوامل أبرزها القضاء علي ظاهرة الدولرة و توجيه كافة معاملات العملاء إلي الجهاز المصرفي للقضاء علي السوق السوداء والموازية بالإضافة استثمارهم لودائعهم في الشهادات و الأوعية الإدخارية بالتوازي مع تدفقات العملات الأجنبية للداخل و توفير البنوك لمصادر النقد الأجنبي مرة أخري بما يقلل الضغط علي الأرصدة الحالية من العملة الصعبة.
أوضح ” الإدريسي” أنه لا يمكن إنكار التحديات السياسية والعالمية الراهنة والتي قد تكون محركا كبيرا في الوضع المالي والنقدي عالميا والتي قد تتغير إما بالسلب أو الإيجاب.
من جهته قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن سعر الصرف الأجنبي خلال الفترة القليلة المقبلة قد يشهد زيادة جديدة بمقدار جنيهان، ليسجل 24 جنيها أمام الجنيه؛ معتبرا أن منحني تصاعد سعر الصرف سيرتفع ثم ينخفض تدريجيا بعد ظهور ننتائج القرارات التي اصدرها البنك المركزي المصري اليوم.
أوضح ” أبو علي” أن تراجع سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه و استقراره مرتبط بعدة عوامل، أبرز تشجيع الاستثمار الحقيقي وتوفير مصادر من العملة الأجنبية وبخاصة من السياحة والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس، معتبرا أن كل هذه الأمور مرتبطة بمجريات الأحداث العالمية والتي من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في أزمة اقتصادية وسياسية عالمية.
