قررت الحكومة اصدار وثيقة متوسطة الأجل تضم كافة الموارد و الاستخدامات لمدة 3 سنوات تالية لكل موازنة بدءا من موازنة العام المقبل 2025 / 2026.
و جاء في منشور اعداد موازنة العام المقبل 2025/2026، الذي اصدرته وزارة المالية حديثا، أنه بدءا من مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، سيتم إعداد إطار موازني متوسط المدى وهو بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدى، وستكون تلك التقديرات ملزمة للوزارات والجهات المستقلة، حيث سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء ولن يتم تعديلها إلا في أضيق الحدود بعد العرض من جانب وزارة المالية على مجلس الوزراء لاعتماد تلك التعديلات.
تأتي أهمية هذا الإطار في تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص الموارد، وفقا لأهداف التنمية المستدامة والبرامج والمشاريع على مستوى كافة القطاعات والوزارات وهو ما يحسن من دقة التنبؤ بالاحتياجات التمويلية لتحقيق الأهداف متوسطة المدى والانضباط المالي وتحسين مستوى الشفافية وتقدير الحيز المالي المتاح للسياسات والبرامج الجديدة والمتميزة على المدى المتوسط.
وأشار المنشور إلى أن وزارة المالية قد قامت خلال سبتمبر الماضي، بوضع المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة للعام المالي 2025/ 2026، حيث تم عقد العديد من ورش العمل لعرض الأهداف والإجراءات التنفيذية لعملية إعداد الإطار الموازني متوسط المدى بوجه عام، وكذلك ما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال السنة المالية الحالية والتي تعتبر سنة استثنائية لكونها أولى سنوات التطبيق.
و يعد منشور اعداد الموازنة هو أول وثيقة مالية تصدرها الحكومة للتنهيد لاعداد الموازنة العامة للدولة، حيث يتصمن الاطار العام الذي يجب ان تتبعه المؤسسات و الهيئات في اعداد موازاناتها قبل تقديمها لوزارة المالية كل عام.
