بلغت قيمة فوائد الدين المتوقع سدادها خلال العام المالي المقبل 2025/2026، نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنبه كان مخطط سدادها علي مدار العام المالي الجاري 2024/2025.
و وفقا للصورة الاجمالية من مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، التي حصلت عليها (ايجي ايكونومي)، فان فوائد الدين تلتهم نحو 50.2 % من جملة المصروفات.
و أحال مجلس الوزراء مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الي البرلمان قبل أيام لمناقشتها.
و خفضت الحكومة حجم استثماراتها في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 60.9 مليار جنيه، لتصل الي 343.9 مليار جنيه، مقابل 495.8 مليار كان مخطط استثمارها خلال العام المالي الحالي 2024/2025.
و يبدأ العام المالي الجديد في بداية يوليو من كل عام، في حين يحدد الدستور توقيتات احالة مشروع الموازنة من مجلس الوزراء الي البرلمان في نهاية مارس، و انتهاء مناقشات البرلمان حولها و اقرارها في موعد اقصاه نهايك يونيو من كل عام.
يشار الي ان الحكومة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، حيث قضت الوثيقة بتخارج الحكومة من جزء من استثماراتها مع اتاحة الفرصة الاكبر للقطاع الخاص.
