دشن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.
بدوره، أوضح السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ وذلك في إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.
وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام؛ من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، كما يحتوي على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة، مصحوبا بالسيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء ومهامه الرسمية، بجانب السيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة.
وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال؛ حيث توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية؛ إذ يقدم التطبيق الجديد دليلاً كاملاً باللغة الإنجليزية يحتوي على جميع شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”، وكذا خطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”.
وفي الوقت نفسه، يتيح التطبيق الجديد لرئاسة مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية قسمًا للمؤشرات الاقتصادية، يتيح سهولة الاطلاع ومتابعة مختلف مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل، والتضخم، والدين العام والعجز، وصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.
