تنفق الدولة فى كل عام على 10 قطاعات رئيسية ، يتضمن كل منها عدد كبير من القطاعات الأخرى ، وهذه القطاعات هى ” الخدمات العامة ، النظام العام و شئون السلامة العامة ، والشئون الاقتصادية ، و حماية البيئة ، و الاسكان والمرافق المجتمعية ، و الصحة ، والتعليم ، و الشباب والثقافة والشئون الدينية ، و الحماسة الاجتماعية ، وأنشطة وظيفية متنوعة .
ولا يخفى عن كثيرين ان قطاع الأنشطة الوظيفية المتنوعة هو قطاع الدفع والأمن القومى ، كما ان قطاع الخدمات العامة يشمل أكبر القطاعات صرفا وهو قطاع خدمات الدين العام ، كما يشمل هذا القطاع الصرف على المجالس النيابية ومجلس الوزراء و عدد من الوزارات من بينها وزارة المالية ، لذلك يستهلك هذا القطاع جزء كبير من المصروفات العامة .
وبلغ اجمالى مصروفات الدولة خلال العام المالى الجديد 2021/2022 ، الذى يبدأ العمل به مطلع يوليو المقبل ، نحو 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2020/2021 .
وجاء قطاع الخدمات العامة الأول فى أولوية الصرف بواقع 857.3 مليار جنيه ، مقابل نحو 776.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2020/2021 .
واحتل قطاع الحماية الاجتماعية المرتبة الثانية فى الصرف بواقع 283.4 مليار جنيه مقابل نحو 285.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2020/2021 .
و احتل التعليم المرتبة الثالثة فى الصرف بواقع 172.6 مليار جنيه مقابل نحو 157.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى .
وجاء قطاع الشئون الاقتصادية فى المرتبة الرابعة بواقع 110.5 مليار جنيه ، مقابل نحو 11.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى .
أما الصحة فقد احتلت المرتبة الخامسة بواقع 108.8 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه .
وجاء قطاع النظام العام و شئون السلامة العامة فى المرتبة السادسة بواقع 88.1 مليار جنيه مقابل نحو 80.4 مليار جنيه العام الجارى .
واحتل قطاع الدفاع والامن الوقمى المرتبة السابعة بواقع 86 مليار جنيه مقابل 76.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى
واحتل قطاع الاسكان والمرافق المرتبة الثامنة بواقع 78.9 مليار جنيه مقابل نحو 79.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى .
أما قطاع الشباب والثاقفة والشئون الدينية فقد احتل المرتبة الثامنة بواقع 49.4 مليار جنيه مقابل نحو 48.4 مليار جنيه العام المالى الجارى .
وجاء قطاع حماية البيئة فى المرتبة العاشرة بواقع 2.8 مليار جنيه مقابل نحو 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى .
