تتحمل الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه نتيجة لرفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل والذي أقره مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري بحسب تصريحات ل ” رجب محروس ” مستشار رئيس مصلحة الجمارك لبوابة ” ايجي ايكونومي “. عن تقديرات الأثر المالي للتعديلات الأخيرة التي دخلت علي ضريبة الدخل .
و جاءت أهم التعديلات ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و٢٠٠ ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة ٢.٥ ٪ تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.
و أضاف محروس ان كافة شرائح المرتبات ستستفيد من رفع حد الاعفاء الضريبي برد نحو 140 جنيها كحد أدني علي أقل شرائح المرتبات ، و رد نحو 220 جنيها كحد أقصي لأعلي مرتب ، مما سيعود بالنفع علي أصحاب المرتبات .
التوافق علي فرض الضريبة الجديدة علي شريحة مليون و200 الف جنيه
وأوضح محروس ان وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون لاستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5 % علي أصحاب الدخول الأعلي من مليون جنيها سنويا ، و طلب مجلس النواب رفعها الي مليون و نصف ، وقد تم التوافق بين وزير المالية و مجلس النواب علي فرض الضريبة الجديدة علي أصحاب الدخول التي تزيد سنويا علي المليون و 200 ألف جنيه .
كشف محروس ان استحداث هذه الضريبة سيوفر نحو مليار و 200 ألف جنيه سنويا ، لكن مجمل التعديلات وأهمها رفع حد الاعفاء الضريبي الي 36 ألف جنيه ، سيحمل الخزانة نحو 6 مليارات جنيه كتكلفة للاثر المالي الناتج عن تحصيل الضرائب من تلك الفئات .
مطلع العام الجديد
قال ان الضرائب هي أحد اليات تنفيذ العدالة الاجتماعية من خلال تصاعدية الضريبة ، و التي تقضي بضرورة ان يدفع أصحاب الدخول الكبيرة أكثر من أصحاب الدخول الصغيرة ، مشيرا الي ان العمل بهذه التعديلات سيبدأ مطلع العام المالي الجديد .
ضريبة مقطوعة لضم القطاع غير الرسمي
