أعلنت شركة “سترايد فنتشرز”، المتخصصة عالمياً في مجال التمويل الاستثماري عبر الديون، عن توسع كبير لحضورها في منطقة الخليج، مع التركيز بشكل كبير على المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا التوسع مضاعفة حجم الفريق المحلي وافتتاح مكتب إقليمي ثانٍ. وتأتي هذه الخطوة في سياق النضوج المالي المتسارع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، والدور البارز الذي تلعبه المملكة في رسم ملامح مستقبل تمويل الشركات الناشئة على مستوى المنطقة.
يتزامن هذا الإعلان مع صدور النسخة الافتتاحية من “التقرير العالمي للتمويل عبر الديون 2025″، والذي أعده فريق “سترايد فنتشرز” بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية “كيرني”. ويكشف التقرير عن نمو السوق العالمية للتمويل الاستثماري عبر الديون بمعدل سنوي مركب بلغ 14% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما حققت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي – بقيادة المملكة العربية السعودية – نمواً تجاوز هذا الرقم بأربعة أضعاف تقريباً، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 54%. وبلغ حجم سوق التمويل الاستثماري عبر الديون في المنطقة نحو 500 مليون دولار في عام 2024، بعد أن كان لا يتجاوز 60 مليون دولار في عام 2020، ما يعكس بوضوح حجم التغيير وسرعته.
تقف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، في قلب هذا التحول. وتبرز الجهود الحكومية الاستباقية من خلال مبادرات مثل “صندوق الصناديق جدا” الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مديري الأصول العالميين مثل غولدمان ساكس وفرانكلين تمبلتون. وفي الوقت نفسه، توفر كل من سوق أبوظبي العالمي ومنصة Hub71 في أبوظبي الإطار التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لتعزيز أنشطة التمويل الخاص ورأس المال الجري في مختلف أنحاء المنطقة.
لطالما اتسمت البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بالحذر تجاه المخاطر، وغالباً ما كانت تتجنب تقديم القروض للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة تلك التي تعتمد على نماذج أعمال خفيفة الأصول. وهنا جاء التمويل الاستثماري عبر الديون ليملأ هذا الفراغ، فهو خيار تمويلي مرن ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات ذات النمو السريع. وقد أبرمت شركات قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في المنطقة، مثل تابي وتمارا، صفقات تمويل استثماري عبر الديون تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار لكل منهما، مما يشكل نموذجاً يحتذى به لقطاعات أخرى مثل اللوجستيات، والتكنولوجيا الصحية، وتقنيات المناخ.
يأتي توسع “سترايد فنتشرز” في الوقت المناسب للاستفادة من هذا الزخم المتسارع. فقد زادت الشركة حجم فريقها في منطقة الخليج بأكثر من 60% خلال العام الماضي، مع هدف معلن يتمثل في مضاعفة أصولها المدارة إقليمياً ثلاث مرات بحلول عام 2026. وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار في المنطقة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بينما يحظى صندوقها الأحدث باهتمام قوي من المستثمرين، ويتجه نحو تجاوز حجم الاكتتاب المتوقع خلال بضعة أشهر فقط.
تُدير سترايد فنتشرز حالياً محفظة استثمارية نشطة تصل قيمتها إلى 110 ملايين دولار عبر المنطقة، مع متوسط حجم صفقة يبلغ 10 ملايين دولار لكل استثمار. وتشير هذه المحفظة القوية إلى حجم الفرص المتاحة، فضلاً عن الطلب المتنامي من مؤسسي الشركات الناشئة في الشرق الأوسط على رأس مال دين استراتيجي يدعم مصالحهم. ويعكس نهج الشركة، الذي يقوم على تقديم تمويل مرن وكبير للشركات الناشئة الطموحة، مكانتها كلاعب محوري في تمكين الجيل القادم من شركات الـ”يونيكورن” في المنطقة.
ويبرز تدفق الكفاءات العالمية كأوضح مؤشر على هذا التحول. فقد بدأ كبار التنفيذيين من وادي السيليكون، ولندن، وسنغافورة بالانتقال إلى الرياض، مدفوعين بوفرة رأس المال في المنطقة واستقرار السياسات. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت فريحة أنصاري جاويد، الشريكة في سترايد فنتشرز: “ترسم المملكة العربية السعودية ملامح مستقبل رأس المال الجريء والتمويل الخاص برؤية واضحة وعلى نطاق واسع. نشهد اليوم جيلاً جديداً من المؤسسين الذين يدركون قيمة هذا النوع من التمويل، إلى جانب مجموعة طموحة من المستثمرين في المنطقة المستعدين لدعم هذا النمو”.
ترسم هذه التحولات ملامح جديدة لمشهد التمويل في الشرق الأوسط. إذ تتحول المنطقة، التي كانت تُعرف سابقاً بأنها مزود تقليدي لرأس المال، إلى مركز ديناميكي لتمويل الابتكار. وأضافت جاويد قائلة: “تحولت المملكة من كونها مصدراً لرأس المال إلى وجهة جاذبة له من مختلف أنحاء العالم. ونحن في سترايد فنتشرز فخورون بكوننا جزءاً من هذا الفصل الجديد الذي تشهده المنطقة”.
