يستعد بنك التنمية الصناعية لثورة تكنولوجية ، تزامنا مع خطة التوسع الأفقى التى ينفذها البنك هذا العام .
وقال طارق جلال رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية ، ان البنك رصد ميزانية ضخمة لاعادة هيكلة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واضاف ان البنك من اوائل البنوك اللى عقدت اجتماعاتها مع فروعها وغيرها باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس
ما أسهم فى صمود البنك خلال الأشهر القليلة الماضية أمام تحديات تفشى فيروس كورونا المستجد .
وأضاف رئيس القطاع فى بنك التنمية الصناعية فى تصريحات خاصة الى ” ايجى ايكونومى ”
ان البنك سيطلق عدد كبير من المنتجات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة ،
تماشيا مع خطة البنك فى التوسع الأفقى
و زيادة الفروع على مستوى الجمهورية ، وللحاق بركب منظومة الشمول المالى التى بدأتها الحكومة .
ووجه جلال الشكر الى مجلس ادارة البنك التى اتخذت القرار الجرئ بضخ مبالغ ضخمة فى الاستثمار فى البنية التكنولوجية
التى لولاها لما صمد البنك أمام تحديات فيروس كورونا ،
مشيرا الى ان هذه الخطوة أحدثت نقلة نوعية فى خطة عمل البنك .
وفى شأن اخر قال جلال ان عدد كبير من المنشات الصناعية استفاد من مبادرة التمويل منخفضة الفائدة
التى أطلقها البنك المركزى قبل عدة أشهر
والبعض منها كان منشأة صغيرة تحولت بفضل الاستفادة من التمويلات الى منشات بحجم أكبر .
أكد جلال ان التمويلات البنكية التى تتم فى اطار المبادرة تهدف الى خدمة محورين اساسيين
هما تمويل تحديث وتطوير المنشأة الصناعية ، والثانى هو تمويل الحصول على مستلزمات الانتاج ،
لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم جراء تفشى فيروس كورونا المستجد .
قال ان مبادرة البنك المركزى كانت تخص القطاع الصناعى فى البداية ،
ثم امتدت الى عدد اخر من القطاعات أبرزها القطاع السياحى ، والعقارات ، والزراعى .
وبالنسبة لحجم عمليات التمويل التى اتاحها بنك التنمية الصناعية من خلال مبادرة البنك المركزى ،
قال ان البنك لا يزال يمنح تمويلات بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة وهى شريحة التمويل الأولى ،
ولكن شريحة عملاء بمبلغ ٢٠٠مليون جنيه تحولت للمتوسطة بتمويلات ٨% .
ومن ثم بدأ فى التمويلات الخاصة بشريحة ال 8% فائدة وفقا للحدود القصوى للتمويلات التى حددها البنك المركزى
وفقا للمخصصات المتوافرة لدى كل بنك .
