الضرائب : لا مساس بسعر الضريبة نهائيا

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الضرائب ، ان  رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة وعدم إضافة أيه زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية .
وقال أموال الضرائب التى يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم فى شكل خدمات و مرافق و خلافه ، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة و انخفاضا يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض و تحمل تكلفته .
و أكد محروس خلال المؤتمر الأول للضرائب الذى ينظمه مكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية و القانونية ، ان المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية .وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.
و أشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضى ، و مد أجل سداد الضريبة أيضا.
وأكد محروس على أن الدولة حريصة على استمرار الانشطة الاقتصادية وعدم الاضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول  لافتا ألى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على ان يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة و ليس كامل الحساب البنكى .
أشار محروس ان المصلحة عدلت نموذج الحجز على الحسابات البنكية و أرسلته لكافة البنوك العاملة و تم تفعيله .
وفيما يخص التيسيرات التي لا تتوان وزارة المالية على تنفيذها في ضوء التوجيهات الرئاسية المشددة بدعم النظام الضريبى لدفع الأقتصاد هو الاليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الاولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات الطعن.وضرب محروس مثلا بأن للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديك اموال مودعة في البنك تقدر ب50 الف جنيه على سبيل المثال فان العوائد عنها اقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحك القانون الجديد فرصة لاسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الاولى و 70% للفترة الثانية و50% قبل فترة انتهاء عمل القانون.
وشرح محروس للشركات اليات الاستفادة من تلك التيسيرات ورد على كافة الاستفسارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل واليات الاستفادة منها . وقال محمد أبو زيد الشريك الرئيسي لمكتب تي إيه أس للمحاسبة، أن الشركات تواجه عدد من المشكلات في تطبيق الفاتورة الالكترونية والاستفادة من تيسيرات قانون التجاوز على غرامات التأخيروأضاف أن هناك شركات لا تملك البنية التكنولوجية اللازمة لتلك المنظومة منوها على ان قانون التأمينات الإجتماعية الجديد سيعمل على التأثير سلبا على القوائم المالية للشركات بسبب زيادة قيمة الإشتراكات التي يتحملها صاحب العملوطالب بفترة توفيق اوضاع للشركات وتقديم مصلحة الضرائب المساعدة للشركات التي تواجه مشاكل تقنية لسرعة استفادتها من التيسيرات الضريبية.
وفيما يخص الاقرارات الضريبية المميكنة والتي تدشن مرحلة هامة خلال الموسم الضريبي المقبل أكد محروس على أن التعليمات الجديدة تؤكد على الزام الاشخاص الطبيعية بتقديم الاقرارات الكترونيا اعتبارا من يناير المقبل.
وطالب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب على ضرورة سرعة التسجيل وعدم الانتظار لاخر فترة
وتابع ” محروس ” أن هذا بالإضافة إلى الجداول الخاصة من الأرقام ( 101) وحتي الجدول رقم ( 117)  والتي تحقق مواد  قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 من خلال أحكام المادة 17 والمتعلقة بالمعالجة الضريبية لبعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية  ، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول من الأشخاص الطبيعيين تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم بملء الجدول رقم ( 102)، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات فيقوم باختيار الجدول رقم( 104) ، وإذا كان لديه ديون معدومة  فيقوم بملء الجدول رقم( 106) ، وفي حال وجود بيانات تخص أصول ثابتة ويتم احتساب إهلاك محاسبي لها فيتم ملء  الجدول رقم( 111)، وإذا كان لديه خسائر مرحلة من سنوات سابقة يتم ملء الجدول رقم ( 112)، كما يوجد جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم( 114).
وكشف محروس عن التعديلات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل الى 5 الاف جنيه والتغاضى عن فترات النشاط السابقة وعدم اعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.
وردا على سؤال لاحدى الشركات حول توجهات مصلحة الضرائب لاخضاع التجارة الالكترونية أكد محروس على ان الاقتصاد الرقمي يشكل قيمة ضخمة في العالم حيث تشير الارقام العالمية المنشورة انها تصل ل14 تريليون دولار نصيب مصر منها 2مليار دولار.
ورحبت الشركات بالتيسيرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومنظومة رقمنة الاجراءات التي ستعمل على تذليل كافة العقبات خاصة للشركات متعددة الفروع