الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
– حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 (تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف)
– عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام
– حصل على درجة الدكتوراه من “كيلوج” الألمانية عام 1999
– عمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام
– عمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول
– عمل في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام
– عمل في شركة “بيبرل آند فوكس” الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا
– عمل مستشارًا لشركة “يونيون فينوسا” لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو
– شغل منصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات
– شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج
– شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية
– شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.
أهم الإنجازات:
– في مجال البترول: ساهم في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط
– أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي
– إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يومي بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%
– المساهمة في أفكار تطوير الصناعة وزيادة الصادرات
– دراسة مشروع الإيربورت سين والكارجو.
– في مجال قطاع الأعمال العام : تم وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأشرف على تنفيذها بإنشاء مصانع جديدة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وإحياء الشركات المتوقفة والمتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية وعمل قيمة مضافة لكل ما تنتجه الشركات التابعة وانعكس ذلك على تحسين معدلات الآداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة في تاريخ القطاع.
– عمل على الاهتمام بالشركات الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للدولة مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية .
– أدخل فكر ونشاط التصنيع إلى الشركات التي تعمل في قطاع الاستخراج والتعدين مثل شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
– وضع خطة للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة الأمر الذي انعكس على خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات مثل تصنيع وإعادة تأهيل أفران في شركتي كيما وسيناء للمنجنيز بواسطة خبراء شركة السبائك الحديدية.
– وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة القطاعات التي تعمل بها الشركات تشمل المشروعات الاستثمارية والدراسات الخاصة بها وترويجها.
– فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بكافة الأشكال والسبل التي تناسبه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
– انعكس ذلك على تحقيق الشركات التابعة حجم إيرادات في 30 يونيو 2024 وصلت إلى 112 مليار جنيه بزيادة قدرها 36.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2022 / 2023 بنسبة زيادة 48% وتحقيق صافي ربح بلغ 30 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 10.8 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 273%
– زيادة حجم الصادرات إلى 29 مليار جنيه بزيادة 7.5 مليار جنيه بنسبة 134% عن العام المالي السابق.
– تم عمل حصر دقيق لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط لتعظيم الاستفادة من هذه الاصول وتعظيم عوائها الاقتصادية من خلال عقد شراكات وإنشاء شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
– الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة للاعتماد عليها مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.
