قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن دياب إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد دياب أن تراجع الفائدة سينعكس إيجاباً على تكلفة التمويل، بما يخفض أعباء القروض على المستثمرين ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تنشيط سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية.
وأضاف أن القرار يعزز تنافسية الصادرات المصرية عبر تقليل تكلفة الإنتاج، فضلاً عن كونه رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ماضية في دعم السياسات المحفزة للنمو.
وشدد دياب على أن خفض الفائدة يفتح المجال أمام إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خفض الفائدة يدفع المصريين للانتقال من الادخار إلى الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن دياب إن المواطن المصري اتجه خلال العقد الأخير إلى العقارات والذهب والودائع البنكية باعتبارها الملاذات الأكثر أماناً للادخار، غير أن خفض أسعار الفائدة الأخير يفتح أمامه مرحلة جديدة تتمثل في التحول من الادخار إلى الاستثمار.
وأوضح دياب أن العائد الاستثماري بات اليوم أكثر جاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية دون مخاوف تذكر، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط التجاري والصناعي وتوليد فرص عمل جديدة.
