حيث اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها بالبورصة اليوم عن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية علي زيادة رأس المال المصدر ، بالإشارة الى كتاب الوارد الى الهيئة بشأن طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 56.25 مليون جنيه مصري الى 227.5 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه مصري لعدد 17.125 مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها 10 جنيه مصري بدون مصاريف اصدار وذلك من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب نقداً و/أو الأرصدة الدائنة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة.
نود الاحاطة الى انه في ضوء المستندات المرفقة بالإخطار والمقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة وتحت مسئوليته وقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ،12/8/2023 ، فان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر دعوة لقدامى المساهمين المرفق صورتها للاكتتاب في أسهم زيادة راس المال الشركة المصدر وقدرها 157.25 مليون جنيه لعدد
17.125 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري بدون مصاريف اصدار نقداً و/أو الأرصدة الدائنة والمعتمدة من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار وفقاً لتقرير الفحص المالي رقم 2715 بتاريخ 12/5/2024 ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وتلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة راس المال وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب”.
على أن يتم نشر الاعلان المرفق في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية وان تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة متضمنا تاريخ أخريوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب, مع التزام الشركة بأن لا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى أخر يوم لتداول السهم الأصلي محمل بالحق
في الاكتتاب عن سبعة أيام على الاقل وان يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلي وذلك بداية من اول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاث ايام عمل ) ، مع موافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وأصل شهادة الجهة الادارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر
وفقا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2003 .
