قال وزير المالية بمصر، إن أقل القطاعات التي ستتأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، بمصر سيكون قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية.
وأضاف محمد معيط في بيان صادر اليوم الأحد، أن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة، وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمي، ولكن الأثر المالي يتوقف على الفترة الزمنية اللازمة والإجراءات المتخذة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتناول وزير المالية خلال الاجتماع أهم التحديات المالية القائمة والاجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها: الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات المتضررة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات الى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30 بالمائة خلال الربع الاول من عام 2020.
ونوه بأنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، فإن تقديرات النمو لمصر تعتبر هي الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريباً مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.
وسلط وزير المالية الضوء على قيام مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9 بالمائة بدلاً من متوسط نمو بلغ 3 بالمائة في السنوات الثلاث السابقة.
كما خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تقديراتها للنمو العالمي بتاريخ 31 مارس إلى 0.4 بالمائة، وأشار إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى حتى 23 مارس (80 بالمائة من الشركات الدولية الكبرى) قامت بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30بالمائة في المتوسط مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات إنفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40-50 بالمائة.
