فتحت الحكومة المصرية الباب أمام إصدار الصكوك الإسلامية، بعد موافقة
مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار أول
صكوك سيادية مصرية.
سيُعرض مشروع القانون الجديد للمناقشة تحت قبة البرلمان المصري في دورته
البرلمانية الجديدة، على أن يتم إصدار أول صكوك سيادية حكومية عقب موافقة
مجلس النواب، لتستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة التي تهتم
منهم بالاستثمار المُتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة
الوزارة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خصوصاً أن
الصكوك السيادية تُصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب
شريحة جديدة من المستثمرين بحسب بيان رسمي.
ولفت إلى أن سوق التمويل الإسلامي كبير، وبلغت حجم التعاملات داخله إلى
نحو 2.7 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، مؤكداً أن هذا السوق يوفر تمويلاً
وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، علاوة على خفض تكلفة تمويل عجز
الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة
للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول عن طريق تأجيرها،
أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة
مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد “معيط” أن وزاة المالية اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد
الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضاً مع بعض البنوك
الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف
بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية
وأسواق المال الحكومية وأيضاً للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كانت حكومة الإخوان المسلمين الإرهابية قدّمت في فترة حكمها القانون رقم 10 لسنة
2013 بشأن الصكوك، ومنها الصكوك الإسلامية، الذي جرى إلغاء العمل به في عام 2015
بقرار جمهوري من الرئاسة المصرية.
الصكوك تمثل أداة تمويلية تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشروعات بعينها، من أجل تلبية
الحاجات التمويلية، وتطرحها الوزارة بشكل مستمر وليس لها قيود في الاستخدام، ولا يمكن
حصرها على تمويل مشروعات بعينها، بينما السندات استخدامها واسع المجال.
