استضافت أمانة حزب مستقبل وطن بالمقطم، أمس فعاليات الندوة التثقيفية تحت عنوان ” قراءة في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية” والتي أدارها محمد يحيي، الكاتب الاقتصادي بحضور الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي و عبد الفتاح زكي، أمين قسم المقطم بالحزب، حيث ناقشت الندوة الإجراءات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت عددا من القرارات الاقتصادية الهامة، في مقدمتها تحرير سعر الصرف الأجنبي وحصول مصر علي تمويل بـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و رفع سعر الفائدة.
وقال الدكتور طلعت شحاتة، الخبير المصرفي، إن قرار رفع سعر الصرف الأجنبي، دواء مر كان من الضروري أن تتخذه الدولة للمرة الثالثة؛ للتعافي الاقتصادي؛ موضحا أن سعر الوضع الراهن يتطلب من الجميع تحمل المسئولية تجاه الدولة المصرية بكل مؤسساتها وقطاعاتها.
أضاف ” شحاتة” أن القرارات التي اتخذتها كلا من الحكومة والبنك المركزي المصري بتكليفات واضحة من القيادة السياسية التي تتصرف بكل حكمة؛ راعت الفئات الأولي بالرعاية خصوصا بعد البدء في صرف علاوات وحوافز استثنائية لأصحاب المعاشات والموظفين و العاملون في الشركات الحكومية بقيمة شهرية مستمرة بلغت 300 جنيها وجري صرفها منذ أيام فقط، بخلاف رفع الحد الأدني للاجور ليصل 3 آلاف جنيه لمواجهة التضخم.
أشار ” شحاتة” إلي أن الجميع يتساءل حول مصير سعر الصرف الأجنبي خلال الفترات القادمة، ولكن من المنطقي أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه ليصلج 25 جنيها خلال الفترة القادمة، لكنه سيتراجع ليصل لـ 21 و 22 جنيها كسعر طبيعي في الجهاز المصرفي وذلك بعد ظهور نتائج قرارات البنك المركزي المصري بالإلغاء التدريجي لقرار فتح الاعتمادات المستندية بحلول الشهر القادم و دخول حزمة التمويل خلال أيام من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
وعلي سياق متصل أضاف محمد يحيي، الكاتب الاقتصادي؛ أن الفترة الراهنة مازالت تشهد عددا من التحديات الاقتصادية علي الساحة العالمية ولا يمكن الإنكار من عدم تأثر الاقتصاد المصري بسببها؛ موضحا أن الاجراءات الاستباقية التي مازالت تتخذها الحكومة والبنك المركزي بتكليفات من القيادة السياسية؛ قد خففت من وتيرة تلك الأزمة العالمية وهو ما ظهر في تحريك سعر الفائدة الخميس قبل الماضي بواقع 2% قبيل اعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لديه للمرة الخامسة بواقع 0.75% جديدة منذ مارس الماضي.
أضاف أن الاقتصاد المصري رغم تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا، إلا أنه اثبت مرونته وامتصاصه للصدمات المستوردة وفقا لتقارير من المؤسسات الدولية في مقدمتها البنك الدولي و صندوق النقد؛ خصوصا وأن توقعات معدلات النمو المعدة من قبل الصندوق فاقت التوقعات.
أوضح الكاتب الاقتصادي، أن استمرار الحكومة في تحمل تكلفة الأعباء الاقتصادية العالمية في ظل تحديات محمومة خصوصا بعد اعلانها تحمل فروق أسعار الكهراء حتي نهاية العام المالي الجاري بالرغم من وجود أزمة عالمية في المحروقات والمواد البترولية عالميا وتعاني منها أوروبا في الوقت الحالي وستتصاعد مع حلول موسم الشتاء؛ الأمر الذي يؤكد قدرة اقتصادنا القومي.
