أهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري والذي تم عقده يوم الأثنين الموافق 2024/2/5 وجاءت كالآتي:
_ الموافقة على إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في
2023/12/31 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
_ الموافقة علي إصدار القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31. تمهيداً للعرض علي
الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
_ الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد مكان وموعد
إنعقادها وجدول أعمالها .
_ الموافقة على تعيين مكتب أشرف عبد الغني ATC للخبرة الإستشارية – مستشاراً ضريبيا للصندوق وتحديد
أتعاب المكتب بمبلغ وقدره 30.000 جنيه سنوياً غير شامل الضريبة ، وذلك مقابل إعداد الفحص الضريبي والإقرارات الضريبية اللازمة للصندوق ، على أن تعرض تلك الأتعاب لإعتمادها من جماعة حملة الوثائق بإجتماعها المقرر عقده يوم 2024/2/22.
_ الموافقة على تعيين بنك QNB كجهة كأمين حفظ ثان للصندوق وذلك في ضوء المبررات المقدمة من
مدير الإستثمار.
_ إعتماد التحديث السنوي لنشرة الإكتتاب العام للصندوق في ضوء التعديلات التي طرأت على اللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفي ضوء ما تم إقراره بإجتماعات جماعة حملة الوثائق خلال الفترة السابقة.
_ إعتماد إسناد مهام إعداد القوائم المالية إلى مدير الاستثمار وتعديل العقد المبرم مع مدير الاستثمار وشركة
خدمات الادارة في ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يلي نظرة عامة على ما إتخذته الشركة من إجراءات خلال عام 2023 وخططها المستقبلية :
لم يكد الإقتصاد العالمي والمحلي يتعافى من الآثار السلبية لجائحة كرونا حتى تفاجئ العالم بنشوب حرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا حيث وجهت هذه الحرب ضربات قوية للإقتصاد العالمي مع دخولها عامها الثالث، إذ كان من نتائجها زيادة التباطؤ في سلاسل التوريدات العالمية وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والحبوب والطاقة ما تسبب في إرتفاع كبير في معدلات التضخم في العالم وألقى كل ذلك بآثاره الإقتصادية السلبية على جميع دول العالم بما في ذلك مصر التي تأتي معظم واردتها من القمح والحبوب والسياحة من كلا الدولتين المتحاربتين، ومما زاد من تفاقم الأوضاع الإقتصادية تصاعد التوترات والأعمال العسكرية على الحدود الشرقية والجنوبية لمصر خلال الربع الأخير من عام 2023، وقد كان لكل هذه الأحدث تأثيرات سلبية على جميع القطاعات بمصر ولم يكن القطاع العقاري بمنأى عن هذه التأثيرات حيث شهد عام 2023 إرتفاعات متتالية في أسعار العملات الأجنبيه صاحبها إرتفاعات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء وحديد التسليح، هذا فضلاً عن رفع أسعار الفوائد على الإقراض كمحاولة من الحكومات في دول
العالم لإحتواء التضخم وهو ما فرض عبأ إضافياً على الإستثمار والذي تمثل في إرتفاع تكلفة الحصول على الأموال.
وفيما يلي ما تم من إجراءات للحد من تأثير تلك الأزمات على الشركة:
_ تم خلال عام 2023 بالتنسيق مع المطور العقاري إستكمال أعمال التطوير بأراضي هليوبوليس الجديدة حيث
تم الإنتهاء من جميع التراخيص اللازمة وإنهاء أعمال الحفر لكامل قطع الأراضي.
_ كثفت إدارة الصندوق لدى الجهات المعنية بالدولة لتذليل العقابات التي تواجه عمل صناديق الإستثمار
العقاري في السوق المصرية من خلال المخطابات العديدة وحضور عدد من الإجتماعات التنسيقية مع المسئولين بوزارة الإستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أسفرت هذه الجهود عن صدور بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن بعض الأحكام الخاصة بصناديق الإستثمار العقاري، فضلاً عن صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 الخاص بمنح بعض الحوافز الضريبية لصناديق الإستثمار العقاري بشروط محددة.
_ وإنطلاقاً من أهمية الإستفادة من الحوافز الضريبية التي منحها القانون رقم 30 لسنة 2023، فقد قررت إدارة
الصندوق تعديل السياسة الإستثمارية لها للإستفادة من الحوافز الضريبية حيث ورد بالبند (18) من المادة (50)
من القانون سالف الذكر عدم ممارسة أعمال التطوير أو المقاولات بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى وهو ما
دعى إدارة الصندوق إلى دعوة جماعة حملة الوثائق لإعتماد السياسة الاستثمارية الجديدة للصندوق.
_ وعلى سبيل ذلك كثفت إدارة الصندوق جهودها بالتنسيق مع المطور العقاري لبيع قطع الأراضي المملوكة له
بمدينة هليوبوليس الجديدة والبالغ عددها (17) عمارة سكنية بحالتها دون إجراء المزيد من أعمال التطوير
عليها، حيث نجحت الشركة في بيع جميع الأراضي بحالتها لعدد من المستثمرين العقاريين.
_ تقدمت الشركة بعرض شراء مساحة إدارية كاملة التشطيب ومؤجرة بالقرية الذكية في ضوء الدراسة المعدة من
من مدير الإستثمار ودراسة إحدى مكاتب التقييم العقاري من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومن
المتوقع أن تدر تلك المساحة عائداً سنوياً للصندوق يزيد عن 10 مليون جنيه بالإضافة الى 10% زيادة سنوية
طوال المدة الإيجارية.
_ يتم الإستفادة من الأموال المتاحة لدى الصندوق من خلال إدارة محفظة الأوراق المالية وفقاً للنسب المحددة
بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ونشرة إكتتاب الصندوق والتي تحقق عوائد جيدة ، بالإضافة الى شراء أذون الخزانة والإستفادة من إرتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
حقق الصندوق صافي أرباح خلال عام 2023 بلغت حوالي 21.7 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها 161% تقريباً ، ليصبح نصيب الوثيقة من صافي الأرباح 1.21 جنيه مقابل 0.46 جنيه للوثيقة للعام السابق ، كما بلغ حجم الصندوق في 2023/12/31 قيمة 029 060 231 جنيه ليصل سعر الوثيقة إلى 12.83جنيه.
_ إلتزمت الشركة خلال عام 2023 بتطبيق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وكذا القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والشركة ملتزمة تماماً بقواعد الإفصاح والشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية، والتي تهدف في الأساس إلي حماية حقوق المساهمين
والمستثمرين وحملة الوثائق.
وتأمل الشركة أن يشهد العام الحالي 2024 إن شاء الله تحسناً في أداء الإقتصاد المصري بما يؤثر بالإيجاب على كافة الأنشطة الإستثمارية وبما يعود بالنفع على مصر كلها وعلى شركتنا التي تعمل في سوق تنعكس مؤشراته عليها وعلى نشاطها وأدائها وحقوق مساهميها وحملة وثائق الصندوق.
* وفيما يلي أهم ملامح خطة الشركة ومدير إستثمار الصندوق خلال عام 2024:
1. متابعة أعمال مدير إستثمار الصندوق خلال عام 2024 من خلال إستعراض الخطة الإستثمارية المقترحة
للصندوق ومناقشتها وإقرارها بمجلس الإدارة.
2. إستغلال الموارد المتاحة حالياً بالصندوق لتعظيم حقوق المساهمين وحملة الوثائق في الأجل القصير
والمتوسط.
3. يدرس مدير الإستثمار حالياً عدد من المشروعات العقارية لإختيار الأنسب منها لإستثمار أموال الصندوق وتحقيق العائد المناسب لحملة الوثائق.
ملخص النتائج المالية لعام 2023 (من واقع القوائم المالية للشركة)
البيـان
_ إجمالي الأصول في 31/12/2023 بلغ 234.5 مليون جنية ، مقابل 213.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق .
_ إجمالي وثائق الاستثمار (المصدرة والمدفوعة) بلغ 180.0 مليون جنيه في 31/12/2023 .
_ إجمالي حقوق الملكية بلغ 231.0 مليون جنيه في 31/12/2023 ، مقابل 210.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
_ إجمالي الإيرادات بلغ 34.9 مليون جنيه مصري في 31/12/2023 ، مقابل 16.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
_ صافي ربح العام بعد الضرائب بلغ 21.7 مليون جنية في 31/12/2023 ، مقابل 8.3 مليون جنية في نفس الفترة من العام السابق.
– توزيعات الأرباح المقترحة: يقترح مجلس الإدارة ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد تدعيم الإحتياطي القانوني وتجنيب حصة العاملين في الأرباح ليصبح إجمالي الأرباح المرحلة مبلغ 249 540 38 جنيه،
وذلك تدعيماً للمركز المالي للشركة.
