أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي سيحسم محددات المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ذات الفائدة 3% متناقصة الأسبوع المقبل من خلال إرسال خطابات للبنوك للبدء في تنفيذها، وفقا للتوجيهات الرئاسية بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل، وفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع نشر كافة التفاصيل يوم 10 أبريل الجارى، مؤكدة أن محددات المبادرة ألغت شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط لا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة، لتحقيق المرونة في الحصول على تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة.
وبحسب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي فى تصريحات سابقة، فإن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الجديدة تتضمن ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه، وإلا ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة لمحدودى الدخل، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.
وذلك بالاضافة إلى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة، حيث خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، وتوقع نجم أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
وأطلق البنك المركزى فى 2014 مبادرة للتمويل العقارى، شارك فيها حوالى 22 بنكا، وضخت البنوك المصرية المشاركة فى هذه المبادرة نحو 34 مليار جنيه حتى نهاية شهر فبراير الماضى، وذلك منذ مطلع عام 2014، فيما ضخت البنوك الـ6 الأكثر تمويلاً ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل نحو 29.2 مليار جنيه، والتى يأتى على رأسها البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، التعمير والإسكان، القاهرة، التجارى الدولى، والتنمية الصناعية.
