تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليار و440 مليونًا و504 آلاف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة
بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونًا و283 ألف جنيه،
و289 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات،
وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر،
بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونًا و403 آلاف جنيه.
أوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 240 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة،
وأدوية، ومكملات غذائية، وخمور، ومستلزمات وأجهزة طبية، ومستحضرات تجميل،
بلغت قيمة المستحق عليها نحو 137 مليونًا و902 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 374 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية،
وأصناف متنوعة، وسلع مرفوضة رقابية، وأجهزة محمول واكسسوارتها، وألعاب نارية
بلغت مستحقاتها نحو 235 مليونًا و457 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 1602 محضر يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة سيارات وقطع غيار،
وتقديم فواتير بقيم أقل ومخالفة صادر بلغت مستحقاتها نحو 153 مليونًا و244 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 36 محضرًا، وإحباط محاولات تهريب النقد الأجنبي،
حيث تم ضبط 22 ألف دولار أمريكي، و111 ألف جنيه،
إضافة إلى تحرير 7 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و408 آلاف جنيه.
