اتفق خبراء القطاع المصرفي، والتكنولوجيا المالية في مصر على أهمية التحوّل الرقمي، والشمول الرقمي للخدمات المالية، والتسرع في إتاحة الخدمات المطلوبة من قبل العملاء.
في البداية قال محمد الصبان، رئيس الابتكار في شركة مصر كابيتال، إن بيل جيتس أكد منذ ٢٥ عامًا على أن المواطنين يحتاجون خدمات بنكية لكن لا يحتاجون بنوك بشكلها التقليدي، مضيفا، في جلسة (بنوك المستقبل-البنوك الرقمية)، خلال افتتاح مؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي، المنعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات في الفترة من 7-10 نوفمبر الجاري، إن عدد البنوك الرقمية في الوقت الحالي حوالي 330 بنكا رقميا في العالم مقارنة ببنك واحد في 2010.
ومن جهته قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة في البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي يعمل على إتاحة الشمول المالي وإتاحة الخدمات رقميا لكافة عملائه، مشيرًا إلى أن عدد كروت المدفوعات في مصر بلغ 52 مليون كارت مدفوعات و٢١ مليون بطاقة ميزة، وأن عدد ماكينات الدفع بلغ ٧٠٠ ألف ماكينة مدفوعات من خلال مبادرة البنك المركزي.
وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي هو البنك الوحيد في مصر وأفريقيا يتيح خدمة الدفع الـ “لا تلامسي” موضحًا أن البنك شهد ٧٠٠% نموًا في الكروت الـ “لا تلامسية”، مشيرا إلى أن عدد عملاء الانترنت البنكي في البنك الأهلي بلغ 6 ملايين عميل إنترنت بنكي، فيما بلغ حجم التداولات عبر الإنترنت من قبل عملاء “الأهلي نت” حوالي 568 مليار جنيه خلال العام الماضي، فيما بلغت المدفوعات الرقمية حوالي 338 مليار جنيه على البنك الأهلي، واختتم كلمته بأن كل البنوك متجهة نحو التحول الرقمي وإتاحة كافة الخدمات الرقمية لكافة العملاء.
من جانبه قال محمد كفافي، رئيس شركة “أي سكور” إن عدد العملاء الذين أجرت “أي سكور” استعلامات ائتماني حوالي 20.5 مليون عميل، مضيفًا أن البنك المركزي يركز على إتاحة أكبر قدر من الخدمات التي تسمح بتحقيق الشمول المالي.
وتوقع كفافي، إصدار التوقع التنبؤي لسلوك العميل مع الإصدار الثالث لقواعد الإقراض مما يسهل إتاحة الخدمات للعملاء بناء على السلوك السابق للعميل، لافتا إلى أن “أي سكور” وقعت 6 بروتوكولات حكومية لتطبيق الخدمة وتحقيق استعلامات ائتمانية دقيقة عن
العملاء ومنها السجل التجاري والأحوال المدنية.
وأكد على أن “أي سكور” بدأت في نوعية جديدة من الاستعلام مع إتاحة الاقتراض متناهي الصغر عبر المحمول حيث يقدم إتاحة خدمات الاستعلام عن الأفراد و الشركات المتوسطة والصغيرة بعد توفير موافقة المركزي على توفير قروض عبر المحمول 5 آلاف للأشخاص 10 للشركات الصغيرة و15 المتوسط وبالتالي تعمل الشركة على دمج البيانات لتوفير الاستعلام الائتماني.
من ناحية أخرى أشار علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك يعمل على تحديث مركز البيانات الخاص بالبنك موضحًا أنه أصدر خلال الفترة الماضية 850 ألف “كارت الفلاح” الذي يتيح المدفوعات والخدمات الرقمية للمزارعين.
وأوضح أن البنك يستهدف تغطية الريف المصري الذي يضم 20-30 مليون شاب بإجمالي 45 مليون مواطن، ومؤخرًا بدأ البنك الزراعي في تدشين فرعين للبنوك الإلكترونية بالتعاون مع “إي فينانس”، و”خالص” ، مضيفًا أن البنك يتعاون مع “أي سكور” لتوفير المنتجات لكل المستخدمين.
وبيّن حبيب حنا، مدير عام شركة ديبولد نيكسدورف، أن ماكينات الصراف الآلي هي أهم منصة لتقديم الخدمات البنكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الماكينات لم تعد فقط لسحب الأموال لكنها أصبحت تفاعلية تقدم خدمات مختلفة تفاعلية عبر الإنترنت مثل التحويل بين الحسابات وإصدار دفاتر الشيكات.
وأشار إلى أنه مع افتتاح “جي بي مورجان” البنك الرقمي الخاص به أتاح بنك رقمي مع ماكينات ATM، لافتا إلى أن استعمل النقود في الشرق الأوسط سيسجل معدل تصاعدي بنسبة 11٪ وعالميًا النسبة ٢.٥٪.
وشدد على أن واحدة من أهم التحديات في منظومة الشمول المالي هو إعادة تدوير الأموال داخل الأنظمة المصرفية مع تقليل الاعتماد على الكاش، لافتا إلى أن ٢٥٪ من الأجهزة، التي توفر خدمات الإيداع تعيد تدوير الكاش داخل العملية المصرفية، وتلك النسبة في المنطقة لا تتعدى حوالي ٤% فقط
من جانبه قال محمد ثروت، مدير قطاع التجزئة في بنك القاهرة، إن بنك القاهرة يركز على تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي عبر تهيئة العملية كلها، مضيفا أن البنك أتاح الشهر الماضي تقديم خدمة الاقتراض متناهي الصغر خلال ساعة واحدة عبر المنصة الرقمية للبنك بما يمنح العميل الموافقة على الفرض خلال 24 ساعة، حيث أطلق البنك الخدمة في 20 فرعا ويسعى لتعميمها وإتاحة كافة الخدمات رقميًا خلال الفترة المقبلة.
وبيّن كالين داريف، الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت وير جروب” أن النموذج الحالي الشمول المالي قوي جدًا كاشفا أنه منذ 20عاما بدأ العالم يشهد نموًا في الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، مشيرا إلى أن الشمول المالي ينعكس إيجابيًا على النواحي الاجتماعية للدول.
وأكد “درايف” على أن شركته عند عرضها للحلول التقنية المالية لم تعد تواجه مقاومة ضد استخدام تلك الخدمات وإنما أصبحت تجد استعدادًا أقوى من قبل الشركات والمؤسسات المالية لاستخدام الأدوات التقنية المالية، مؤكدًا على أن الاستثمار في حد ذاته ليس هو الأهم لكن العائد على الاستثمار.
من جهته قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، صاحبة أول بنك رقمي في مصر إن الوقت الحالي يشهد تحولا في المنظومة الرقمية، مشيرًا إلى أن بنك مصر اختار إنشاء بنك رقمي من البداية وهو ما يسمح بسرعة وسهولة مقارنة بتحويل بنك مصر الحالي إلى منصة لتقديم الخدمات الرقمية.
وأضاف أن مصر للابتكار الرقمي هي شركة تكنولوجيا مالية بالكامل، وتسعى للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي وتعمل في الوقت نفسه على إعداد عملياتها بالتوازي مع عمل البنك المركزي على إعداد التشريعات المطلوبة.
