أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية، وتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
وذكرت الهيئة في بيان، يوم الأربعاء 6/12/2023 ، أن هذه القرارات تراعي كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.
وتضمنت حزمة القرارات إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة لمساعدة الجهات الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة وجودة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات
وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري، واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، تدعيماً للمراكز المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية استبعاد الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بعقود التأجير، بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.
تطوير قواعد الملاءة المالية
وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.
كما تضمنت التعديلات استهدافا لتدعيم المراكز المالية، إضافة بند جديد باسم حق الانتفاع بالصافي الى نموذج صافي حساب رأس المال، وكذا إضافة بندين جديدين باسمي (التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير-التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالي)، إلى الملحق ب نموذج صافي رأس المال السائل، حيث يسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام ويتم تخفيض ما تم سداده وليس اجمالي التكلفة.
تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (245) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
إلزام الجهات المخاطبة والحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بإخطار الهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي مسبقاً بالمبلغ المجنب لشراء الاوراق المالية بالهامش (متضمناً القروض المساندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت)، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لهذه المبالغ، ويلتزم مراقب حسابات الشركة بالتأكد من وجود المبلغ المجنب لشراء الأوراق المالية بالهامش ورصده لهذا الغرض وإثبات ذلك في تقرير يصدر عنه، على أن يوافي الهيئة والبورصة المصرية بالبيانات والمستندات المثبتة لذلك متى طُلبت منه.
وتضمنت التعديلات كذلك أنه يجوز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التالية كضمان على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن (100%) من ضمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه، الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية، وبمراعاة حكم المادة السابعة من هذا القرار.
وتقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بالأوراق المالية المقدمة كضمان للتأشير بها وحجزها لصالح الشركة كضمانة للأوراق المالية المشتراة للعميل بالهامش.
وألزمت التعديلات الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد (10%) من إجمالي المبلغ المجنب، وبشرط ألا تتجاوز النسبة (15%) للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسيب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة، وذلك استهدافا لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي، على أن تسري النسب الجديدة الواردة في التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.
