بحثت لجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها مساء أمس بمقر الاتحاد مع كافة أطراف المبادرة من ممثلي البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والاتصالات والتموين والتجارة الداخلية تقديم حزمة من التسهيلات الاجرائية و البنكية لتشجيع القطاع غير الرسمي من المجتمع التجاري و دعم المشروعات التجارية الصغيرة و متناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وانضمامها لمنظومة الشمول المالي كما بحثت كافة المستجدات ومدى جاهزية اللجان الفرعية لبدء تطبيق المبادرة مع اقتراب موعد اطلاقها التجريبي والذي سيبدأ مارس المقبل .
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش انعقاد لجان المبادرة أن اتحاد الغرف التجارية في محاولات مستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم لتقنين ودعم القطاع غير الرسمي و تشجيعه علي الانضمام للقطاع الرسمي كما يسهم الاتحاد بطرح كافة المبادرات التي ستساهم في ميكنة وتطوير منظومة التجارة الداخلية .
وأوضح أن مبادرة توطين هي مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص و تستهدف ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وإتاحة تقديم الدعم الفني والتدريب أيضا متوافقة مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتمادًا على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية وذلك عبر تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.. كما تستهدف إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من ١٠٠ شركة رئيسية وموزعة وبرمجيات تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكترونى على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
ومن جانبه قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية ان البدء التجريبي للمبادرة سيتم إطلاقه في خمس محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد وأسيوط موضحا أن المبادرة هى شراكة بين الحكومة ممثلة فى وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والتموين والبنك المركزي والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الى جانب مجموعة من البنوك الخاصة و شركات الدفع الإلكتروني و شركات الاتصالات .
وأضاف أن الهدف من المبادرة تسريع رقمنة الأعمال التجارية الصغيرة و متناهية الصغر كما تهدف المبادرة تغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا وتحديث أنماط التجارة الداخلية وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها .
وأضاف أن المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية .
وأوضح رئيس الشعبة واللجنة العامة لمبادرة توطين ان هناك لجان فرعية تم تشكيلها بقرار من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد وتشمل لجان فنية ولجنة التسويق ولجنة التنسيق والأسواق كما سيتم خلال هذا الأسبوع عقد اجتماعات لتلك اللجان مع ممثلي البنوك المشاركين فيها لاستعراض وتقييم كافة العروض الفنية المقدمة من الشركات وسيتم ضم الناجحة منها فى المبادرة بعد تأهيلها بعد العرض على اللجنة العامة للمبادرة.
وشملت التسهيلات الاجرائية التي ناقشتها اللجنة تعميم مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 5% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي القروض التي سيتم تقديمها لمشروعات مبادرة توطين , كما ناقشت اللجنة تبسيط الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة من المشروعات المتقدمة للانضمام للمبادرة نظرا لضعف رأس مال وحجم معاملات تلك المشروعات .
