أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة على طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه.
وقال في بيان إن هذا الصك من صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، كما سيتم طرحها طرحاً خاصاً والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد .
وأكد عمران أن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح 100% من الصكوك للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).
وأضاف أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها علي توافق مذكرة المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، موضحا أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئة المستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن للصكوك أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، سوف تسهم في تعميق سوق رأس المال – المصري -وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، معتبرا تلك الخطوة بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.







