في تحد للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، تطوير سد النهضة، لافتا أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه ، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.
وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من “اندلاع حرب شاملة” بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، بحسب شبكة “العربية.نت”، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء أمس الخميس:
“الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف”.
وأضاف الحسن: “ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين”.
وأوضح أن “الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين”.
ونشرت اثيوبيا قبل قليل صورا من موقع بناء سد النهضة، وقالت إنها تستعد للملء الأول للخزان بالمياه.
وذلك رغم المبادرة السودانية الأخيرة التي انتهت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء ري القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
موقف مصر حول سد النهضة
وكان إعلان إثيوبيا الأخير على لسان سيليشي بيكيلي وزير الري الذي التقط صورا من موقع السد ونشرها على حسابه بفيسبوك.
ليعيد التذكير بالانسحاب الذي سجلته إثيوبيا في فبراير الماضي من التوقيع على مسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الخزانة الأميركية.
وبعد هذا التطور سارع السودان بالتأكيد على حماية أمنه البيئي والاقتصادي.
ودعا على لسان أسماء عبدالله وزيرة خارجيته مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.
ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب .
إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
فالخرطوم قلقة بشأن قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية.
وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور تسعة أعوام على المفاوضات.
