في واقعة نادرة قد تكشف قصورا في البنية الرقمية لبعض القطاعات الحيوية، ألغت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بعد تعذر تنفيذ عمليات التداول بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت الناتجة عن حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع أمس الإثنين.
ويُعد هذا التعليق الأول من نوعه منذ سنوات بسبب عارض فني خارجي، وهو ما أثار تساؤلات حادة داخل أروقة السوق ومجلس النواب حول جاهزية البنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة في ظل اعتماد البورصة والمؤسسات المالية على مركز واحد لتجميع البيانات وتوجيه العمليات.
البورصة تعلق التداول: حماية لتكافؤ الفرص
وقالت إدارة البورصة المصرية، في بيان رسمي، إن قرار الإلغاء جاء بعد فشل عدد من شركات الوساطة والبنوك في الوصول إلى نظم التداول نتيجة الأعطال التقنية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ومنع أي تشوهات محتملة في السوق.
وأكد البيان أن التنسيق لا يزال جاريًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت لضمان استعادة الخدمة بالكامل، مشيرًا إلى أن استئناف التداول مرهون بانتهاء المشكلات التقنية لدى كافة الأطراف.
الاتصالات في قلب العطل
ووفقًا لمصادر مطلعة، تسببت النيران التي اندلعت في سنترال رمسيس أمس الإثنين في شلل جزئي لبعض خطوط الربط الحيوية بين المؤسسات المالية، وشركات الوساطة، ومركز معلومات البورصة. وامتد تأثير الحريق إلى خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، وبعض ماكينات الصراف الآلي، وحتى أنظمة الدفع الإلكتروني.
ورغم إعلان شركات الاتصالات – وفي مقدمتها فودافون – استعادة أغلب خدماتها، إلا أن التأثيرات على المؤسسات الكبرى استمرت لساعات، وهو ما دفع السوق إلى التعليق المؤقت.
البرلمان يطلب التفسير
الحادث لم يمر مرور الكرام داخل أروقة التشريع، إذ طالب عدد من النواب الحكومة بتوضيح أسباب تركيز البنية التحتية الرقمية في نقاط محددة دون وجود بدائل فورية، مؤكدين أن ما حدث بمثابة إنذار مبكر بضرورة تطوير منظومة الاتصالات التي تخدم القطاعات المالية والمصرفية.
مشهد يعيد تقييم المخاطر
وبينما تعمل الجهات المعنية على إصلاح الخلل، يشير محللون إلى أن الحادث قد يعيد رسم خريطة أولويات الاستثمار في الأمن السيبراني وشبكات الاتصالات الاحتياطية، خاصة مع التوسع في الرقمنة والاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية في مصر.
