في وقتٍ علّق فيه ملايين المصريين أنفاسهم بعد اندلاع حريق ضخم بمقر سنترال رمسيس التابع للمصرية للاتصالات ، الاثنين 7 يوليو، تماسك النظام المالي الرقمي المصري بفضل البنية التحتية المرنة لشركات التكنولوجيا المالية، وعلى رأسها مجموعة «إي فاينانس» التي أعلنت بوضوح: لم تتوقف أي من خدماتنا الإلكترونية، والأنظمة تعمل بكفاءة عبر مراكز البيانات البديلة.
خدمات مستمرة رغم الدخان
أكدت «إي فاينانس»—الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير وإدارة الشبكات الرقمية المالية—أن خدماتها الإلكترونية لم تتأثر بالحريق، وأن مراكز البيانات التابعة لها والموزعة جغرافيًا أتاحت استمرارية العمل بدون أي توقف، مشيرة إلى أنها تعتمد على هيكل احتياطي يضمن التشغيل الآمن في حالات الطوارئ.
وذكرت الشركة أن “جميع الخدمات المُقدّمة من خلال منصاتها بما في ذلك الدفع الإلكتروني، التحصيل، والمعاملات الحكومية والمالية، كانت متاحة بالكامل لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات.”
الحريق.. والاختبار الفعلي للبنية الرقمية
وقع الحريق في مبنى سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الشبكات بالعاصمة، ما أدى إلى انقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول ببعض المناطق، واضطرت الشركة المصرية للاتصالات لتحويل حركة البيانات إلى سنترال الروضة. ورغم ذلك، لم تمتد التأثيرات إلى أنظمة الدفع أو شبكات التحصيل الرقمي.
ويعزز هذا الموقف جدوى ما استثمرته الدولة وشركاتها في السنوات الأخيرة في تطوير البنية الرقمية، حيث كانت «إي فاينانس» من أوائل الشركات التي تبنّت استراتيجية مراكز البيانات الموزعة والمحمية ضد الكوارث.
النظام المالي الرقمي صامد
لم ترد أي بلاغات أو شكاوى كبرى تتعلق بتوقف خدمات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع، ولا من الجهات الحكومية التي تعتمد على بوابة الخدمات الحكومية الرقمية التي تديرها «إي فاينانس».
وتشير المصادر إلى أن هذه التجربة شكلت اختبارًا حقيقيًا لنظام التحول الرقمي الحكومي في مصر، والذي بات يلعب دورًا حيويًا في تحصيل الإيرادات وتقديم الخدمات.
البنك المركزي يطمئن السوق
من جانبه، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا طمأن فيه السوق والمواطنين بأن منظومة المدفوعات الوطنية تعمل بكفاءة، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية والإلكترونية، دون تأثير يُذكر على العمليات.
كما مدّ البنك المركزي ساعات العمل الرسمية في بعض البنوك خلال يوم الحادث لضمان مرونة العمل وتعويض أي بطء مؤقت ناتج عن تأثر بعض خطوط الإنترنت.
