قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القطاع الخاص يجب ان يقود حركة التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة على مستوى العالم كله من أجل تحقيق التنمية المستدامة بجانب التعافى من آثار جائحة كورونا .
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة ( تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية المستدامة ) من منتدى مصر للتعاون الدولى و التمويل الانمائي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
أضاف معيط : بعد ثورة 2011 حدث هزة فى كافة خدمات البنية التحتية من كهرباء و طاقة و طرق و شح فى السلع و قد أخذت الحكومة على عاتقها الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها جذب القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية المستدامة .
قال الوزير : الآن حان دور القطاع الخاص لقيادة حركة التنمية المستدامة و استغلال الفرص الاستثمارية التى خلقتها الإصلاحات الاقتصادية .و شهدت الجلسة مشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث شارك في جلسة “دور القطاع الخاص في التنمية” بالإضافة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، و حاجي شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، و كوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، و استرين ليسينجي فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، و ستيفاني فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، وأدار الجلسة مانوس كراني، مقدم برامج شبكة بلومبرج الإخبارية.
و سلطت الجلسة الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
و تناولت الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
