أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم في حاجة للعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل إعادة البناء بشكل أكثر فاعلية، والتصدي للتداعيات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، موضحة أن مشاركة التجارب التنموية الناجحة بين الدول يأتي من بين أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التكامل في الجهود التنموية.
وقالت المشاط – خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان دور الشراكات متعددة الاطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، ضمن فعاليات، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – إن مواصلة التصدي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة الأطراف الأطراف ذات الصلة بما يضمن تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى اقتصاد شامل وأخضر ويتوافق مع الأهداف الأممية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تملك نموذجًا نجاحًا للتعاون مع المؤسسات الدولية حقق نتائج كبيرة في التعاون والتكامل، مؤكدة على أهمية الدمج بين التمويل الدولى وجهود القطاع الخاص من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في التعاون المشترك لا سيما وأن مصر على سبيل المثال قادرة على نقل الكثير من التجارب لإفريقيا في إطار تعزيز التعاون الإقليمي مع القارة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “وضعنا في مصر اللقاح كهدف نصب أعيننا وتكاتفت كل أجهزة الدولة في توفيره واتاحته، واتخذت مصر إجراءات استباقية لتوفير اللقاح عبر مختلف السبل المتاحة لضمان سلامة المواطنين وتقليل التداعيات الناتجة عن الفيروس وتأثيراته على المواطن والاقتصاد معا من خلال سياسات كانت قادرة على التنبؤ بما يستجد من تحديات وتوفير التمويل اللازم”.
وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
