بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%.
جاء ذلك خلال بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى رصد أن نسبة العاملين بعقد قانوني وصلت إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الأقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام2020.
وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث في النشاط الاقتصادي فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020.
وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكور 63.4% مقابل 11.8% للإناث.
