أكد خبراء التكنولوجيا المالية في جلسة “تطور نظم المدفوعات:كيف تغير التكنولوجيا المالية منظومة الدفع؟”؛ المقامة ضمن فاعليات مؤتمر “بافيكس”؛ خلال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة والعشرين؛ أن المدفوعات الرقمية أصبحت واحدة من أهم مجالات التركيز في إطار التحول الرقمي المصري، ومع زيادة التركيز على استخدام التكنولوجيا في كل الخدمات باتت المدفوعات غير النقدية واحدة من أهم المجالات التي تشهد نموا كبيرا.
في بداية الجلسة قال أحمد تركي، مدير العمليات في شركة إي كاردز، إحدى شركات إي فينانس، إن التوجه الحالي يركز بصورة كبيرة على التكنولوجيا المالية، وتغييرها لطريقة إدارة الملفات المالية.
وأضاف أن “إي كاردز” أصبحت تتعاون مع العديد من الجهات مثل الجامعات والنوادي لتحويل بطاقات الهوية إلى بطاقات مدفوعات.
ومن جانبه قال أيمن بدر، مدير الفروع بالبنك الأهلي المصري، إن الفترات السابقة كانت المدفوعات تحتاج تنقل كبير بين أماكن متعددة، مشيرا إلى أن التطور خلال العشر سنوات الماضية كان مذهلا، وفي مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كان أكثر من مذهل.
وأكد بدر على ضرورة التركيز على أربعة محاور هي البنية التحتية، ووعي المواطن، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات بما يحقق تطورا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المدفوعات الرقمية في مصر سجلت 170 مليار بحوالي 2% فقط من الناتج القومي الإجمالي في مصر، مشيرا إلى أن العمليات التجارية سجلت 80 مليار جنيه منذ بداية العام في حين سجلت العمليات التجارية الإلكترونية عالميا كانت 6.5 تريليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام.
وأشار إلى أن البنك الأهلي أصدر ٦.٥ بطاقة ميزة منها ٢.٥ بطاقة للطلاب ، مشيدا بمبادرات البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات.
وأوضح أن عدد ماكينات القبول والدفع حوالي 400 ألف ماكينة ومن المستهدف خلال العام الجاري إضافة 100 ألف ماكينة جديدة، بالإضافة إلى العديد من المحفزات التي يطرحها المركزي لتشجيع الدفع غير النقدي.
وأضاف مدير الفروع بالبنك الأهلي المصري أن البنك يستحوذ على 14.5 مليون كارت مدفوعات من إجمالي 52 مليون كارت، كما يستحوذ على 30 ألف نقطة دفع ضمن مبادرة البنك المركزي من إجمالي 100الف نقطة، مؤكدا أن واحدا من أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي هو مقاومة التغيير.
في سياق متصل قال أحمد وادي، الشريك المؤسس لموني فلوس؛ إن المنافسة أصبحت تركز على رضا العميل بصورة أكبر، ولم يعد الأمر يركز فقط على توفير خدمة مالية، لكن حتى الشركات التي تعمل في صناعات أخرى أصبحت تركز على توفير استراتيجيات للتكنولوجيا المالية بما يساعد على تحسين خبرة العميل على أي منصة بغض النظر عن نوعية الخدمة المقدمة.
ومن جانبه أشار أسامة حرفوش، مدير مرسول مصر، إلى 75% من عمليات الدفع في مصر كانت دفع عند الطلب، وأن الشركة ركزت على الدفع عند الطلب أولا عند بداية عملها في مصر، موضحا أنه مع انتهاء العام الأول للشركة والتي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا ظهر تحول عملاق في التوجه نحو المدفوعات الرقمية حيث زاد الدفع عند الاستلام لـ 45% مقارنة بـ 75%.
وقال حرفوش إن حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط سجل ٧١ مليار دولار في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤١ مليار في ٢٠١٩ لافتا إلى أن ذلك دفع كل الشركات إلى أن تصبح تطبيقا جامعاSuper App يقدم كافة الخدمات عبر منصة موحدة سواء الدفع أو تحصيل الفواتير أو الشراء.
من جانبه قال كالين راديف، رئيس شركة سوفت وير جروب الشرق الأوسط، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد واحدا من أهم معدلات النمو، مؤكدا على أن الرقمنة الحالية تساعد على تحقيق الشمول المالي بقوة.
وأضاف أنه منذ 10 سنوات كان الشمول المالي يركز فقط على شرائح اجتماعية معينة، بينما في الوقت الحالي أصبح الشمول المالي مظلة أوسع تضم العديد من الشرائح.
وأشار إلى أن تقديم الخدمات المناسبة مع مراعاة الأمن السيبراني هي المعادلة الهامة التي يجب تحقيق التوازن فيها للوصول إلى أفضل حل ممكن من الناحية السلسة، وتحقيق الأمن المناسب سواء من مقدمي الخدمة أو المستخدم أو حتى المشرعين وواضعي القوانين.
من ناحيته أشار أسامة عباس، مدير خدمات فودافون كاش، إلى أن أهم جزء في الخدمة هو توعية العميل بإمكانية تحويل الأموال والدفع عبر المحمول، لافتا إلى أن العميل استطاع تحقيق حجم من الوعي يفوق توقعات الشركات، حيث ظهر ذلك في الاستخدامات الحالية للخدمة بأشكالها المختلفة، متوقعا أن ينعكس ذلك بقوة على زيادة نمو الاقتصاد لا سيما مع التحول نحو المدفوعات الرقمية بصورة كبيرة.
ووصف عباس منظومة التكنولوجيا المالية بأنها في أفضل حالاتها سواء من ناحية الشركات، أو التكنولوجيا، أو حتى تمويل الشركات الناشئة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
وقال طارق مجدي، الرئيس التنفيذى لشركة وفرها، إن تطبيق وفرها تقدم تخفيضات في العديد من الخدمات مثل المطاعم أو المحلات أو السينمات وغيرها باعتبارها بديلا للعملات النقدية، وبدأنا بشراء كوبونات، وتحولت إلى الدفع عبر الكروت، وتم إتاحة خدمات التقسيط لتلك الكوبونات، بالإضافة إلى بيع كوبونات رقمية يمكن استخدامها لتحفيز الموظفين أو الهدايا؛ مشيرا إلى أن كوبونات وفرها متكاملة مع 500 ألف نقطة دفع.
في ختام الجلسة قال عمر إكرام، الرئيس التنفيذي لشركة دائرة، إن شركته توفر طريقة سهلة لأي شركة أو مقدم خدمة لتوفير منظومة الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن ذلك يساعد الشركات على التركيز في نشاطها الرئيسي دون التركيز في بناء نظام للمدفوعات.
