النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال خفض التصنيف الائتماني.
أرجعت وكالة فيتش خطوتها لضعف السيولة ومخاطر التمويل وسط احتمالية زيادة الضغوط العالمية على الاقتصاد المصري وفقا لتقرير لها اليوم.
انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 40 مليار دولار في فبراير الماضي – قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا- إلى 32 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ساهم في تعديل التقييم، بحسب تقرير فيتش.
