مها أبو ودن – طه نبيل
منذ الطرح الأول لسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية في ديسمبر 2009 ، وهي حديث الساعة بسبب الصعود الصاروخي الذي قيمه بعض المحللين بنسبة صعود 170 % ، علي الرغم من ان الشركة منذ تأسيسها في عام 2004 لم تكن أرباحها علي ما يرام رغم تنوع انشطتها الاستثمارية من الطاقة و النقل و الأغذية والانشاءات وخلافه .
بداية صاروخية
سجل سهم شركة القلعة للاستشارات المالية نشاطا قياسيا فى أول أيام تداوله بالبورصة المصرية في ديسمبر من عام 2009 ، مدعوما بإقبال كبير من المستثمرين على شراء السهم مما قفز بسعره إلى مستويات قياسية.
وقال وسطاء بالبورصة المصرية، إن سهم “القلعة” قفز بأكثر من 170 % ، متصدرا أحجام وقيم التداول بالسوق ليصل سعر السهم إلى 13.5 جنيه.
رحلة السهم
لم تكن رحلة السهم مألوفة حتي للمحللين داخل السوق في أي وقت من الأوقات ، لكن علت الاصوات حوله عندما انهار السهم الي حدود ال 85 قرشا مرة ، و مرة ثانية عندما عجز فشل المستثمرين الرئيسيين في أسهم الشركة عن التحوط جراء الازمات ، مما افقد المساهمين الثقة في قدرة ادارة الشركة علي تخطي الأزمات ، لاسيما أيضا بعد لجوء الشركة الي حلول غير مألوفة لتغطية الديون المتعثرة عبر بيع الأسهم للبنوك الدائنة .
ووفقا لخبراء فان الشركة تلجأ طيلة الوقت الي حلول غير مألوفة في الوقت الذي تتأخر عن ارسال قوائمها المالية للفحص ، مع وجود صعوبة بالغة في تقييم سعر السهم العادل بسبب تعقد هيكل الشركة المالي و الاداري .
الشركة أصبحت كالصندوق الاسود
ووصف إبراهيم النمر خبير أسواق المال شركة القلعة بالصندوق الأسود بالنسبة للمحللين بسبب صعوبة تقييم سعر السهم العادل ، فقال ان وقت طرح الشركة كان السوق يمر بفترة رواج وازدهار خلال الفترة من 2003 وحتي 2008 بل البعض يوصف تلك الفترة بأزهى عصر لسوق المال في التاريخ الحديث لمصر، شهدت تلك الفترة العديد من الطروحات الناجحة وإقبال كبير، تميزت تلك الفترة وما تلها من سنين قليلة بمعدل فائدة منخفضة مقارنة بالمعدل السائد حاليا، معدلات الفائدة المنخفضة مفيد لسوق المال ومفيد كذلك في تسعير الأصول، حيث كلما كانت الفائدة منخفضة كلما كانت مكررات الربحية “مضاعف الأرباح ومضاعف القيمة الدفترية وغيره” عالياً والعكس صحيح، ويمكن عمل مقارنة سريعة بين مكررات السوق ومعدل الفائدة الأن مقارنة بالنصف الأول من عام 2008.
استفاد طرح القلعة القابضة الذي تم في عام 2009 من رواج السوق وكذلك التسعير العالي عطفا على مكررات السوق المرتفعة وقتها مقارنة بالوقت الحالي.
.
أضاف النمر : شركة القلعة الان تشبه الصندوق الاسود فهي شركة قابضة تحتها شركات تابعة بعضها مدرج وبعضها غير مدرج و بالتالي تقييم المحللين و الصناديق لها ليس بالأمر السهل، لصعوبة الحصول على بيانات دورية للشركات غير المقيدة بسوق المال، فاصبح سهم شركة القلعة مع الوقت صعبا علي التسعير او التحليل فعزفت بعض الشركات عن تغطيتها.
ووفقا للنمر ، مرت الشركة بأوقات صعبة بسبب الزمة المالية العالمية ثم الوضع الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط من بعد 2011، مما جعل الشركة توجه أزمة سيولة، ولحلها لجأت الشركة إلى حلول مختلفة مثل اللجوء إلى الإقتراض ثم التوسع في الإقتراض، ولجأت أيضا إلى زيادة رأس المال من أجل سداد جانب من الإلتزامات الواجبة السداد، وأيضا لجأت إلى بيع بعض الأصول وإلى التنازل عن جانب من حصصها في بعض الشركات لسداد جانب من الإلتزامات الواجبة السداد.
كل ما سبق كان له تأثير سلبي على هيكل حقوق المساهمين مما جعل سعر السهم ينخفض مع الوقت من 13.00 جنيه وقت الطرح سنة 2009 إلى 2.40 جنيه حاليا
يقول محمد عبد الهادي خبير اسواق المال ان الشركة منذ تاسيسها في 13 ابريل سنه 2004 ، ثم إدراجها وطرحها للتداول في 2009 وهي في اتجاه هابط علي الرغم من تعدد أنشطتها واستثماراتها من ( الطاقة و الاسمنت والانشاءات و الاغذيه والنقل و الدعم اللوجستي والتعدين والطباعة والتغليف ) ، وعلي الرغم من تعدد أنشطتها واستثماراتها إلا أن سعرها لا يعكس ذلك ، وترجع أسباب انخفاض سعر السهم الي عدة أسباب وعوامل ، أولها عدم التزام الشركه بإرسال القوائم المالية بصفه مستمرة للبورصه المصريه مما يفرض عليها التزام مالي ” غرامات ” ، وهذا يعكس عدم اهتمام الشركه والمساهمين ويؤكد تطبيق الشركة لمبدأ ان شركات البورصة تمويل فقط وليس استثمار .
أما السبب الثاني فيتركز في اعلان الشركه المستمر في تحقيقها خسائر فمنها إعلانها بعد سنتين فقط من التداول خسائر 4.2 مليون دولار في ثلاثه شهور الأولي من 2011 . وقبلها صافي خساره 33 مليون جنيه مقابل خسارة 6 مليون جنيه عن الفترة ثلاثه شهور الأولي من عام 2010 وخسائر سنويه 1.4 مليار جنيه مقابل 99 مليونا في سنه 2010 . وفي سنه 2012 تحقيق خسائر 283 مليون جنيه ، مقابل خسائر سنه 2011 بقيمه 291 مليون جنيه . وفي 2021 تحقيق خسائر أيضا بقيمه 5.7 مليون جنيه .
و السبب الثالث لانخفاض سعر سهم الشركة من وجهة نظر عبد الهادي هو استمرار الشركه بعقد صفقات تمويليه واقتراض وعمل مشروعات ضخمه دون ناتج ، والبحث المستمر علي جهات تمويلية من البنوك أو البورصة المصرية دون وجود عائد علي الاستثمار من وجهه نظر المستثمرين مما تسبب في عزوف المستثمرين عنها فالمستثمر لا يبحث عن شركه دون جدوي استثماري منها .
بيع الديون للبنوك ثم اعلان الربحية
و عقب توصل الشركة إلى اتفاقية مع 4 من البنوك المصرية المُقرضة لتسوية إجمالي الديون المستحقة على الشركة لصالح هذه البنوك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية وإعادة جدولة إجمالي الديون المستحقة لصالح المصرف العربي الدولي على عشر سنوات، أعلنت الشركة عن التحول للربحية خلال أول 3 اشهر من العام الجاري حيث أعلنت الشركة عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 106% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 9.1 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي .
وأوضح الإفصاح المرسل للبورصة في سبتمبر الماضي ، أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 45% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 37.6 مليار جنيه مقابل نحو 25.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفق بيان للشركة ، أوضح الدكتور أحمد هيكل مؤسس و رئيس الشركة ، أنه في إطار حرص المجموعة على تقليص ديونها؛ عكفت الإدارة منذ 2023 وحتى منتصف 2024 على خفض الديون الرئيسية للشركة عبر توقيع عدد من اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة.
.
ادارة غير رشيدة
تقول دعاء زيدان خبيرة اسواق مال ان سبب تدهور السهم بصفة عامة وتحميلة بالديون أن إدارة الشركة غير رشيدة رغم أن الشركة كانت تمتلك العديد من الأصول إلا أن أصحاب الشركة لجأوا للقروض وحملوا الشركة فوائد ديون و لم تكن الادارة حكيمة في قراراتها لتحسين معدلات النمو كما ان إدارة راس المال كانت تتم بطريقة عشوائية دون حساب المخاطرة ، مما ادي الي تدني سعر الشركة مع عدم وجود ثقة للمستثمرين في السهم والشركة ، مقارنة بشركات أخري مثل ايديتا و السويدي الذين تم طرحهم في البورصة بأوقات قريبة لطرح شركة القلعة بالبورصة و مروا بنفس الوضع الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط ولكن الادارة الرشيدة للشركتين نجحت في تحسين النمو فيهما و أثر ذلك بالإيجاب علي سعر السهم .
وتعمل شركة القلعة للاستشارات المالية فى مجال الاستثمار المباشر وتمتلك نحو 18 شركة أخرى تعمل فى أكثر من 14 قطاع إقتصادى فى 12 دولة.
وحققت الشركة صافى ربح فى قوائمها المالية غير المجمعة عن الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بلغ 45.5 مليون جنيه.
ويبلغ رأس مال الشركة 3.3 مليار جنيه موزعا على نحو 662 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، وتمتلك شركة سيتادل كابيتال نسبة 40 % و15.7 % لمجموعة الإمارات الدولية للاستثمار و2.2 % لشركة العليان المالية وتتوزع الحصة الباقية بين مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية.
علي الرغم من البداية الرائعة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية بالبورصة المصرية، وارتفاع سعر السهم “القلعة” و قفزه بنسب أكبر من 171 فى المائة ليصل لمستوي قرب 13.90 جنيه في أول ايام تداول عليه يوم الاحد 6 ديسمبر لعام 2009 . إلا أن سعر السهم قد انخفض ل 2.41 جنيه وذلك بنهاية الخميس 7 نوفمبر لعام 2024 .
حدث هذا الانهيار رغم تغيير اسعار صرف الدولار خلال تلك الفتره حيث سجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سعر قرب 5.5 جنيهعند اول ايام تداول للسهم واليوم يسجل مستوي سعر يتجاوز ال 49 جنيه الا ان سعر السهم لم يستفد من هذه التغيير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، بل علي العكس تجاوزت الخسائر المالية لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2023 .
ودعت الشركة القلعة للاستثمارات المالية، الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد الخميس الموافق 29 أغسطس الماضي لمناقشة استمرار النشاط و وافقت الجمعيه علي استمرار النشاط .
وفي سبتمبر الماضي أعلنت شركة القلعة القابضة، إتمام تسوية ديونها كاملة لـ 4 بنوك بقيمة 4.5 مليار جنيه وقالت الشركة ، أنها سددت الديون المستحقة لبنك مصر، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، من خلال 239.1 مليون تمثل 17،68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
