فقد الجنيه المصري قيمته أمام الدولار خلال الأسبوعين اللاحقين على قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي للمرة الثانية هذا العام؛ بمقدار 23.7%.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري والتي حصل عليها موقع ” إيجي إكونومي” والتي تضمنت ارتفاع قيمة الدولار بمقدار 4.66 جنيه علي مدار أسبوعين متصلين.
ومع اعلان البنك البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي في 27 أكتوبر الماضي علي هامش الإجتماع الاستثنائي لرفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بما يساوي 2%؛ فقد الجنيه قيمته بنسبة 16.2%.
وقفز سعر الدولار وقتها من 19.67 جنيه للشراء و 19.74 جنيه للبيع ليصل متوسط سعر الدولار رسميا لدى البنك المركزي المصري إلي 22.84 جنيه للشراء و 22.96 جنيه لليع، بزيادة بلغت 3.18 جنيه.
وصعد الدولار في الأسبوع الأول بعد قرا ” التعويم” من 22.85 جنيه للشراء و 22.96 جنيه للبيع إلى 24.2 جنيه للشراء و 24.29 جنيه للبيع وتحديدا من الفترة 27 أكتوبر الماضي حتي 3 نوفمبر الجاري؛ لتصل زيادة الدولار بمقدار 4.53 جنيها بنسبة خفض في قيمة الجنيه مقدارها 23.02% وذلك على أساس أسبوعي.
وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه بمقدار 13 قرشا في الأسبوع الثاني من سريان قرار تحرير سعر الصرف الأجني وتحديدا في الفترة من 3 حتى 10 نوفمبر الجاري ليصل سعر الصرف من 24.2 جنيه للشراء و 24.29 جنيه للبيع في البنك المركزي ليصل حاليا إلى 24,33 جنيه للشراء
وفقد الجنيه قيمته أمام الدولار خلال الأسبوع الثاني من سريان قرار التعويم نحو 0.05% من قيمته.
ويحاول البنك المركزي المصري تعويض قيمة التراجع في قيمة الجنيه من خلال إعداد مؤشرا للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخري والذهب وهو ما يعني وضع الجنيه المصري في سلة من العملات الأجنبية مع الإحتفاظ بقيمة من الذهب منعا لتذبذب قيمة العملة المحلية وثباتها أمام نظيرتها الأجنبية وهو ما يعني استقرارها و عدم الضغط علي النقد الأجنبي في عمليات التجارة الخارجية وخصوصا في عمليات الاستيراد.
واعلن البنك المركزي المصري عن التخلص التدريجي من آثار قرار فتح الاعتمادات المستندية بحلول الشهر المقبل، بالتوازي مع اصدار قرار برفع حجم الأعمال الاستيرادية للشركات من 20 ألف حتي نصف مليون دولار، من قرار فتح الاعتمادات المستندية والاعتداد بمستندات التحصيل.