تقدم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، علي أثر الزيادة الاخيرة في أسعار الوقود و التي تم تطبيقها صباح اليوم،، كشف فيها ان هذه الزيادة هي رقم 19 خلال 6 سنَوات.
و جاء نص المذكرة التي نشرها النائب عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك كالتالي : السيد المستشار رئيس مجلس النواب،
استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس،
أتقدم لسيادتكم ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
فقد شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
وتُعد هذه الزيادة الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية.
وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وإذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة.
كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا:
إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟
هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.
ويظل السؤال الاهم الى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح الا فى النكد عالمصريين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عبدالمنعم امام
عضوية٣٤٩
رئيس ElAdl Party – حزب العدل
