كشف احمد كجوك وزير المالية ان ايرادات قناة السويس تأثرت بالأضطرابات الجيوسياسية و الحرب في الشرق الأوسط بالطبع، و انخفضت عن المستهدف الموضوع لها في موازنة العام المالي الجاري 2025/2026 رغم انها زادت عن العام الماضي.
وقال الوزير ردا علي سؤال ل (ايجي ايكونومي) خلال مؤتمر صحفي اليوم، ان ايرادات قناة السويس حققت نحو 95 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الأولي من العام، متوقعا ان يغلق العام المالي علي نحو 135 مليارا ، مقارنة بنحو 200 مليارا كانت موضوعة في موازنة العام.
شرح الوزير ان انخفاض بعض الايرادات جراء التوترات الجيوسياسية ، يبرر حزمة الترشيد التي اتخذتها الحكومة و التي كان من بينها تحريك أسعار الوقود ، و التي تهدف الي خلق حيز مالي يساعد في تجنب تلك التحديات.
و اشار الوزير ايضا في رده علي (ايجي ايكونومي) الي ان احتمالية تأثر الايرادات من قناة السويس، دفع الوزارة الي خفض مستهدف ايراداتها في العام المالي الجديد 2026/2027، الي نحو 160 مليارا فقط.
و المح الوزير ايضا الي احتمالية تأثر الايرادات الضريبية المتوقعة من القيمة المضافة، بسبب قرار الاغلاق المبكر الذي اتخذته الحكومة للسيطرة علي مسارات الطاقة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».
أضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
قال الوزير، إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحًا أننا سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين
أوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة
