خاص
قال الدكتور سليمان الشحومي،مؤسس سوق المال الليبي إن مكافحة عمليات غسيل الاموال ليست في حاجة لتوقيع
برتوكول او اتفاقية بين البنك المركزي ووزارة الداخلية .
وأضاف في تصريحات لـ”إيجي إيكونومي” أنما هي في حاجة لتوحيد سعر الصرف لجميع الاغراض ،
هي في حاجة الي تنظيم التعاقد عبر الوزارات وان يكون شفاف وعادل ، هي في حاجة لتوحيد الحكومة
و اطلاق برنامج اصلاح هيكلي اقتصادي شامل ، هي في حاجة لتوحيد البنك المركزي و اعادة هندسة
النظام المصرفي.
و عرضت الولايات المتحدة مبادرتها لحل الأزمة الليبية، أمس، على البرلمان الليبي،
حيث تضمنت المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ثلاثة محاور، هي إنشاء منطقة منزوعة السلاح،
وإعادة توزيع الثورة، وسحب المرتزقة من ليبيا بحسب صحيفة «البيان»
ونقل السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، أمس، رسالة إلى رئيس مجلس النواب
الليبي عقيلة صالح خلال لقاء جمع بينهما بالعاصمة المصرية. وقال فتحي المريمي، المستشار
الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن صالح ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، وأكد ضرورة التوزيع العادل للثروة.
وذكرت مصادر سياسية ليبية لـ«البيان» أن واشنطن متمسكة بفرض منطقة منزوعة السلاح تشمل خط سرت الجفرة ومنطقة الهلال النفطي، بما يسمح بإعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية.
عاجل.. بسام راضي : الرئيس يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي تطورات الوضع في ليبيا
الأزمة الليبية
تزداد حدة الأزمة الليبية مع استمرار الفلتان الأمني والخلافات السياسية وغياب حكومة وحدة وطنية. تزداد المخاوف من أن يصبح التقسيم الحالي للبلاد أمر واقع تفرضه القوى المسيطرة على الأرض وداعميها من الخارج وفي مقدمتهم تركيا.
تبلورت الأزمة الليبية مع ظهور سلطات عدة أبرزها حكومتين هما حكومة فايز السراج ومقرها العاصمة طرابلس وهي حكومة معترف بها دوليا. أما الحكومة الأخرى فيتراسها عبدالله الثني ومقرها طبرق وتحظى بدعم الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. ومن أبرز فصول هذه الأزمة الاتفاق على مسودة اتفاق برعاية الأمم المتحدة، غير أنه بقي حتى الآن دون تنفيذ.
وزير المالية عقب التصويت : نزول الشعب فى الانتخابات نموذجًا حضاريًا | صور
المحطات الرئيسية للازمة
أبرز سمات الواقع الليبي بعد حقبة القذافي، ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها، مع تزايد في وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة، بعضها إسلامي، وبعضها قبلي، والبعض الآخر وظيفي في السطور التالية نتناول جذور الازمة :
تسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام
تولي المجلس الوطني الانتقالي إدارة شئون الدولة الليبية برئاسة الوزير السابق في نظام القذافي مصطفى عبدالجليل، حتى تسليمه السلطة للمؤتمر الوطني العام، المنتخب في أغسطس 2012 ،حينها رفضت القوي السياسية الموالية للاخوان المسلمين الانتخابات التي اجريت ونشب صراع بين حكومة طرابلس وحكومة طبرق حتى ديسمبر 2015 وهو تاريخ توقيع اتفاق الصخيرات .
*اتفاق الصخيرات
تم توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب، ديسمبر 2015 تحت إشراف الامم المتحدة، وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً، نصّ الاتفاق على تكوين “حكومة وفاق وطني” تدير المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهراً، ومنح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ومن أهمها قيادة الجيش والقوات المسلحة، مع الاعتراف بمجلس النواب، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها، يتم تمديد الفترة ستة أشهر إضافية، ونصّ الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016.
