عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورشة عمل مكثفة حول “إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة” برئاسة معالي العلامة الشيخ/ عبد الله بن بيه رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس.
ناقش المشاركون خلال الورشة جملة من السياسات واللوائح التنظيمية التي يعمل المجلس على تطويرها تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024م بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي جعل المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الفتاوى العامة في الدولة والجهة المنظمة للفتوى الخاصة.
وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى بناء نموذج حضاري لحوكمة الإفتاء الشرعي، يجمع بين تعاليم ديننا الحنيف وإرثه الفقهي الزاخر وبين متطلبات المستجدات العلمية الحديثة والواقع الراهن، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لقيم التسامح والتعايش ولتعزيز هوية المجتمع الوطنية.
واستعرض المشاركون في الورشة أبرز المحاور المرتبطة بالسياسات التي تعد ضمن الاختصاصات الرئيسة للمجلس والتي أوضحها القانون الاتحادي، وتهدف هذه السياسات إلى ضبط عملية الإفتاء المؤسسي في الدولة، وتوحيد الإجراءات والمعايير الخاصة بممارسته، إلى جانب وضع أطر مرجعية للكوادر الإفتائية لضمان تحقيق جودة المحتويات الإفتائية، والاتقاء بالقدرات العلمية والكفاءة المهنية والمهارات الأدائية.
وفي الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة أوضح معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه “أنّ صدور القانون الاتحادي لحظة مهمة في تطور مأسسة الفتوى في دولتنا الحبيبة، الإمارات العربية المتحدة، حيث وضح اختصاصات المجلس وأحال عليه ضبط الفتوى بأنواعها وتنظيم شؤونها”.
كما ركّز معاليه على أهمية هذه الورشة مؤكداً “بأن هناك حاجة إلى برامج تأهيل وتدريب لتعزيز الوعي والالتزام بالأنظمة الخاصة بالفتوى في الدولة؟ وكيف نتعامل مع التحديات والفرص الراهنة والقادمة في ظل الذكاء الاصطناعي، ووسائل التواصل؟ وما هي الخطوات المستقبلية (الاستباقية) التي ينبغي على المجلس تبنيها لضمان مواكبة المتغيرات المجتمعية والتقنية؟ وكيف نوفق بين فعالية إصدار الفتوى ودقة ضوابطها في القضايا المستجدة؟”
وألقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي كلمته قائلاً: “إن هذه الورشة تقرر في أهدافها الجادة ومراميها الواضحة حقيقة لا لبس فيها، ومن فقد المنهج فقد ضل السبيل، لا سيما في تنظيم أمور الفتوى وصناعتها. فجاء مجلس الإمارات للإفتاء بكل تفاصيله ليقيم جسراً وثيقاً بين الحوكمة والفتوى، وبين المعاصرة والفتوى، والسياق الوطني والفتوى، والتأصيل المنضبط والفتوى، والتوصيل المنفتح الآفاق والفتوى، والذكاء الاصطناعي والفتوى، مدققاً موضحاً، موائماً موازناً، لتكون رسالته الإفتائية واضحة وحجته بالغة”.
وفي ختام الورشة، أكّد معالي رئيس المجلس على تطبيق هذه اللوائح والسياسات التي أعدها المجلس وفق أعلى المعايير العلمية، وأفضل الخبرات الإفتائية المؤسسية، من أجل الإسهام في ريادة دولة الإمارات في مجال الإفتاء المؤسسي، ولتكون أنموذجًا حضاريًا متقدمًا في حوكمة الفتوى الشرعية ومواكبة المستجدات العلمية.
