كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده عن دراسه يجري اعدادها لتقديمها لوزير الصناعه والتجاره نيفين جامع خلال الأيام القليله القادمه تتضمن تقييم تفصيلي للموقف الحالي للقطاع انتاجا وتصديرا ومدي تأثره بتداعيات ازمه كورنا من حيث الانتاج والتصدير ، وكذا تقديم رؤية تفصيلية بكيفية مواجهه التداعيات والأسواق البديلة المرشحة عوضا عن الاسواق التي تأثرت بالازمة العالميه وخطه المجلس خلال الأشهر الثلاثه القادمة.
وقال ابو المكارم في بيان ان المجلس يجري اتصالات شبه يوميه بالمصانع والمصدريين من اجل الوقوف علي مدي تأثرهم بالازمة ومحاوله ألمساعده في حل ما يواجههم من مشكلات، مشيدا بقرارات الحكومة الاخيرة لدعم الصادرات.
ووصف قرار صرف ٣٠٪ من مستحقات المصدرين المتأخرة بانه قرار مناسب جاء في الوقت المناسب سيمكن المصانع من مواجهه التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الانتاجيه بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات.
واثني علي الأداء الإيجابي للسياسه النقدية بقياده البنك المركزي ومنها تأجيل اي سداد للقروض الصناعيه وغيرها لمده ٦ أشهر وخفض الفائدة علي القروض الصناعيه لتصل الي ٨٪.
في ذات السياق شدد ابو المكارم ان ماسبق يتطلب استكماله بالمزيد من المرونة مطالبا بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية علي الدخل لفترة مناسبه.
وقال ان الصناعات الكيماوية من القطاعات التي شهدت نشاطا كبيرا في وقت الازمه كصناعه وإنتاج وعلي رأسها المنظفات والمطهرات والتي شهدت زياده في الانتاج بنسبه ٨٠٪.
وقال ابو المكارم في بيان ان المجلس يجري اتصالات شبه يوميه بالمصانع والمصدريين من اجل الوقوف علي مدي تأثرهم بالازمة ومحاوله ألمساعده في حل ما يواجههم من مشكلات، مشيدا بقرارات الحكومة الاخيرة لدعم الصادرات.
ووصف قرار صرف ٣٠٪ من مستحقات المصدرين المتأخرة بانه قرار مناسب جاء في الوقت المناسب سيمكن المصانع من مواجهه التكاليف الإضافية الناجمة عن خفض الطاقات الانتاجيه بسبب تقليل عدد ساعات العمل، حيث سيتم توجيه المتأخرات لشراء الخامات وصرف المرتبات.
واثني علي الأداء الإيجابي للسياسه النقدية بقياده البنك المركزي ومنها تأجيل اي سداد للقروض الصناعيه وغيرها لمده ٦ أشهر وخفض الفائدة علي القروض الصناعيه لتصل الي ٨٪.
في ذات السياق شدد ابو المكارم ان ماسبق يتطلب استكماله بالمزيد من المرونة مطالبا بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية علي الدخل لفترة مناسبه.
وقال ان الصناعات الكيماوية من القطاعات التي شهدت نشاطا كبيرا في وقت الازمه كصناعه وإنتاج وعلي رأسها المنظفات والمطهرات والتي شهدت زياده في الانتاج بنسبه ٨٠٪.
وأشار إلي أن هدوء حركه الاستيراد والموانىء أدى الي تراجع حجم الواردات بنسبه تصل الي ٢٨٪ وزياده الاعتماد علي المنتج المحلي كبديل للمستورد، مضيفا: إذا كان السوقين الأوروبي والأمريكي قد شهدا خفضا في حجم الصادرات من المنتجات الآخري الكيماوية بسبب الظروف والمستجدات فهناك محاوله لاستبدال هذين السوقين بالسوق الأفريقي وهو ماكان للمجلس الرياده في اقتحامه متوقعا طفره في الصادرات اليه خلال الفترة القادمة.
