أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصرى، أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الأفراد، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين المبادرات الخاصة بالشركات، ونظيرتها المخصصة للأفراد.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جميع المبادرات تتحرك في اتجاه واحد، حيث سبق وأطلق المركزي مبادرة لدعم الشركات المتعثرة، تلتها مبادرة لدعم الأفراد المتعثرين، الأمر الذي أسهم في تقليل الحمل التمويلي على الشركات والإفراد، موضحا أن البنك المركزي يتحمل فرق تكلفة التمويل.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن المبادرات التي أطلقها المركزي، ساعدت الكثير من العملاء على العمل مرة أخرى مع البنوك، خاصة بعد إسقاط القوائم السوداء للشركات، والقوائم السلبية للأفراد، مؤكدا أن المنتجات المصرفية الحالية تحظى باهتمام كبير من العملاء، لافتا إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن البرنامج هو من ساعد الدولة خلال الفترة الحالية في التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، حيث يبلغ حاليا 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لواردات لمدة 9 أشهر، وهو ما لم يكن موجودا قبل تنفيذ برنامج الإصلاح.
ولفت جمال نجم إلى أن جميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، والحديثة، هي مبادرات تكمل بعضها البعض، والهدف الأساسي منها خدمة المواطن والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي تُسهم وبشكل كبير في خدمة القطاع الخاص، خاصة الصناعة والخدمات، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ساعدت الشركات على تعزيز مستويات الإقراض من القطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستويات إنتاج الشركات، والناتج الإجمالي المحلي.
