اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل؛ وقد نجحت إدارة البنك في تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة؛ فقد تخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%، ومن ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 محققة بذلك معدل نمو 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار بنسبة 33%، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 40 % مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح الى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.
وقد قام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو 2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 47.9 مليار جنيه في 30/6/2020 مقابل 31.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 16.4 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21212 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 21.8 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا-نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.64 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 700 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرع وغيرها، وذلك من خلال التواجد في الصومال “مقديشو” وكينيا “نيروبي”، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 3000 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد بلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2020 مقابل 0.9 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها 0.7 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو يقارب الـ 80%.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه ( منها 30 مليار جنيه مباشر ) في 6/2020 مقابل 23.9 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها 13.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57.6 %، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 %.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020.
وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 4 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها نحو2.4 مليار جنيه بمعدل نمو 145.3 %.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطي والإسلامي لنحو 179.3 مليار جنيه ( منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) في 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5% وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 وحتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (9) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبا ، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل الى 6.2 مليار جنيه مصري وذلك في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا .
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 28.21 مليــار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 7 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز، البتروكيماويات، والمقاولات) وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 7.9 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6 %.
وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي ؛ والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس“، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 4000 عميل إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ اطلاقه في أكتوبر 2020.
كذلك أطلق بنك مصر أول بنك رقمي بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية في مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية.
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020.
هذا ويلعب بنك مصر دور رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع” والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
وانطلاقاً من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة قام البنك في مجال الصحة ورفع كفاءة المستشفيات بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بإجمالي مبلغ 300 مليون جم منذ تبني المرحلة الثالثة من المستشفى والتي تم افتتاحها مؤخرا، دعم مستشفى مجدي يعقوب للقلب الجديد بالقاهرة “حدائق أكتوبر” بإجمالي مبلغ 32 مليون جنيه، كما قام بنك مصر بدعم مركز الأشعة بمستشفى الناس للأطفال بإجمالي مبلغ 30 مليون جنيه وذلك لخدمة الأطفال من مرضى القلب، كما قام البنك بدعم مؤسسة أهل مصر للتنمية- مستشفى أهل مصر؛ وذلك لتجهيز عدد 14 غرفة في مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وفقا لأفضل المستويات العالمية، هذا الى جانب دعم مستشفى المنيا الجامعي لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلى دعم البنك لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
كما قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بإجمالي مبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع “نور حياة” الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، كما قام البنك بدعم الاحتياجات الطبية للمستشفيات بمحافظات مصر المختلفة بمبلغ 500 مليون جنيه وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا الى جانب دعم وزارة الصحة لتوفير أجهزة أشعة مقطعية والتي تستخدم لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، والمساهمة في فرش مستشفى ميداني ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحه الفيروس، كما ساهم البنك بـ 80 مليون جنيه ضمن حملة التبرعات التي قام بها اتحاد بنوك مصر لدعم المتضررين من جراء فيروس كورونا المستجد.
هذا وتقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم وتجهيز العديد من الوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية والحكومية منها؛ مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (أبو الريش الياباني) ووحدة اللياقة والتأهيل ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة ، مستشفى امراض وجراحات القلب والأوعية الدموية ومستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة عين شمس، ومعهد جنوب مصر للأورام بمستشفيات جامعة أسيوط ، قسم عمليات جراحة المخ والاعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، وحدة الحروق بمستشفى الطوارئ والحوادث بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، ومعهد تيودور بلهارس ومستشفى سبورتنج للتأمين الصحي للطلبة بالإسكندرية ومستشفى حميات الشرقية ومستشفى الاحرار بالزقازيق، ومستشفى الأقصر الدولي.
كذلك قامت مؤسسة بنك مصر بالمساهمة في دعم تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين من مرضى القلب والحروق والعيون وتوفير العلاج لمرضى فيروس سي، ودعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية الشاملة في العديد من القرى، كما قام بنك مصر بدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة وجاء ذلك استكمالاً للبروتوكول الذي قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحرص البنك على توفير منح دراسية للطلبة المستحقين.
كما قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل تخصص الهندسة وإدارة الاعمال والتكنولوجيا الحيوية لما يزيد عن 65 طالب وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفني المطورة لعدد 35 طالب من فاقدي الرعاية الاسرية وغير القادرين بإمبابة وكفر الزيات ومحرم بك بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية وكذلك تقديم منح دراسية لعدد 16 طالب بمدرسة السويدي للتعليم الفني، وكذلك المساهمة في المشروع القومي لتوفير حياه كريمة من خلال التطوير الشامل لقرى الصعيد الأكثر احتياجاً بمتوسط 4 قرى سنوياً بإجمالي 39 قرية انتهى العمل بها في نوفمبر 2020 ومستمر العمل في 13 قرية في 5 محافظات وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات في 4 مناطق سنوياً بالتركيز على تطوير وتقديم البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والامهات المعيلات وبرامج التوعية الصحية والتدريب التأهيلي ودعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات والشباب وتطوير المدارس والوحدات الصحية والمنازل. ومع انتشار جائحة كورونا لم يتوقف العمل في تطوير القرى أو العشوائيات إنما تم زيادة الأنشطة المخططة وتطويعها للتناسب مع الظروف الصحية وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي مع الحفاظ على توفير حياه كريمة لأهالي هذه القرى.
كما تم دعم مبادرة إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الامن الاجتماعي بوزارة الداخلية لتقديم مشروعات متناهية الصغر لأسر المسجونين والمفرج عنهم. هذا بالإضافة الى الأنشطة المجتمعية السنوية التي تتضمن حملة دفا الشتا (بتوفير الملابس الشتوية والبطاطين) وحملة كساء وفرحة العيد (بتوفير ملابس العيد) وأهلاً بالمدارس (بتوفير الزي المدرسي والشنط المدرسية وتقديم المنح الدراسية).
هذا وقد حصد بنك مصر نحو 50 جائزة ومركز متقدم من المؤسسات الدولية الكبرى تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
