أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية” بأنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
وقال ” عبد القادر ” إن الشركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة ايميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة .
وأكد “عبد القادر ” إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وطالب “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات
وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني
einvoice_support@efinance.com.eg
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.
