استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية “mikhiel Tigishvll” ، القائم بأعمال سفارة جورجيا بالقاهرة ؛ لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الجورجية ، ومناقشة زيادة التبادل التجاري المصري الجورجي المشترك ، يأتي ذلك ضمن خطة الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم الصادرات المصرية لتنمية الاقتصاد القومي خلال المرحلة القادمة.
وأكّد المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي استقبل القائم بأعمال السفارة الجورجية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي على أهمية التنسيق بين الغرفة والسفارة خلال الفترة القادمة ، وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الجورجيين ؛ لعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة في البلدين ، خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة متاحة في مختلف المجالات يجب على المستثمرين الجورجيين الاستفادة منها ، خاصة في ظل التسهيلات التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا وتشجيعها للاستثمار بالسوق المحلي.
وأشار “زكي” إلى أن هناك منتجات مصرية كثيرة يمكن تصديرها إلى السوق الجورجي لزيادة الصادرات المصرية ، ودعم التبادل التجاري ، خاصة في ظل البيانات التي ستوفرها الغرفة للسفارة ورجال الأعمال الجورجيين عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية مُتاحة يمكن الاستفادة منها ، مؤكدًا أن التنسيق بين السفارة والغرفة يمثل أهمية خاصة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن تبادل الزيارات من خلال وفود من الطرفين يمثل خطوة مهمة نحو زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة بينهما ، وهو ما سنركز عليه في الفترة القادمة.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أنه من خلال التنسيق مع السفارة يمكن تنظيم لقاءات تضمن أعضاء الشعب النوعية في مختلف القطاعات بالغرفة مع وفد من ممثلي السفارة ورجال الأعمال الجورجيين، لبحث إمكانية التعاون على أرض الواقع، خاصة أن اللقاءات المباشرة تؤدى إلى نتائج سريعة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الجورجية “mikhiel Tigishvll” على رغبته في تطوير هذه العلاقات المصرية الجورجية ، منها العلاقات الاقتصادية التي من الممكن أن تتطور كثيرًا بالتنسيق مع الغرفة ، ولذلك كانت هذه الزيارة من أجل هذا الشأن.
وأوضح القائم بأعمال السفارة الجورجية أنه يجب أن تشهد المرحلة القادمة تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي لدعم اقتصادي البلدين.
